أفاد الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والإجتماعية رمضان بن عمر أن سنة 2022 كانت الأكثر مأساوية والأعلى حصيلة في فقدان المهاجرين غير النظاميين من جميع الجنسيات في السواحل التونسية منذ سنة 2012 حيث تم تسجيل فقدان 580 مهاجرا منذ مطلع السنة والى حدود يوم أمس الاثنين.
وأضاف رمضان بن عمر في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء أن سنة 2021 سجلت فقدان 450 مهاجرا لافتا الى أن سنة 2022 شهدت اعتماد السلطات التونسية المقاربة الأمنية لمكافحة الهجرة غير النظامية والتي لم تنجح حسب تقديره في تقليص أعداد الموتى والمفقودين ولا في منع وصول المهاجرين الى السواحل الايطالية.
وأشار في هذا الصدد الى أن ما يبرهن انتهاج تونس المقاربة الأمنية هو تزايد أعداد المهاجرين الذين تم منعهم من الوصول الى السواحل الأوروبية حيث تعدى عدد المهاجرين الذين تم منعهم خلال السنة الجارية والى حدود أمس الاثنين 37188 مهاجرا وهي حصيلة أعلى ب9 مرات مقارنة بسنة 2018.
وأكد بن عمر أن أكثر من 18031 تونسيا تمكنوا من الوصول الى السواحل الايطالية منذ مطلع سنة 2022 والى حدود يوم أمس الاثنين.
وأضاف من جهة أخرى أن سنة 2022 عرفت ظهور الهجرة عبر الشرق أو ما يعرف بالمرور عبر البر عن طريق تركيا وصربيا لافتا في هذا الخصوص الى أن الاحصائيات الرسمية تشير الى هجرة 5697 تونسيا منذ مطلع السنة والى حدود أكتوبر الماضي فيما تتحدث الصحافة النمساوية عن هجرة أكثر من 17 ألف تونسي وهي أرقام غير رسمية ولكنها قريبة أكثر للواقع حسب تقديره.
ورجّح الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ارتفاع الأدفاق الهجرية عبر البحر الأبيض المتوسط خلال السنة القادمة بعد فرض صربيا لتأشيرة السفر مما ينذر بمزيد الضحايا والمفقودين.