المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
اعتبرت حركة النهضة، أن قانون المالية لسنة 2023 هو قانون التجويع والتفقير للتونسيات والتونسيين.
وأضافت النهضة في بيان اصدرته مساء أمس، أن القانون المذكور “غابت عنه التشاركية مع الأطراف الاجتماعية وافتقد للرؤية الاقتصادية المتكاملة والإجراءات الضرورية لتحفيز الاقتصاد والنمو، واقتصر على رفع الضغط الجبائي على الطبقات الوسطى والهشة لتأمين تعبئة الموارد لمجابهة النفقات المتزايدة بميزانية الدولة التي ارتفعت بنسبة 22% في تجاهل للوضع المالي المتردي للمالية العمومية، ورفّعت فيه مؤسسة الرئاسة من قيمة ميزانيتها ب20 مليون دينار على حساب ميزانيات قطاعات حساسة كالصحة والتعليم والنقل، ومقابل سحق الفئات الفقيرة والهشة، وإثقال كاهلها بزيادات مرتقبة وغير مدروسة في المحروقات والكهرباء والغاز والمواد الغذائية والأساسية دون إجراءات تكافؤها لضمان التوازن مع المقدرة الشرائية المهترئة للمواطنين”.
وحملت السلطة القائمة مسؤولية تزايد الاحتقان الاجتماعي والانكماش الاقتصادي الذي سيخلفه قانون المالية لسنة 2023، خاصة في ظل حكومة غير شرعية وسعي “محموم” من السلطة لتأزيم الوضع السياسي وانتهاك الحقوق والحريات وتركيز الحكم الفردي المطلق وتواصل سياسة الإلهاء والتعمية عن عجز حكومة الرئيس على إدارة شؤون الدولة.
وادانت في السياق ذاته، تواصل خطاب التقسيم والتحريض وبث الكراهية والوعيد ب”التصفية” ضد المعارضين السياسيين وعموم الشعب الذي قالت إنه قاطع خيارات مسار 25 جويلية “الانقلابي”، وتعتبره تهديدا حقيقيا للسّلم الأهلي وحملت ما أسمته بـ”سلطة الانقلاب” مسؤولية أي انفلات أو عنف ضد رموز المعارضة وأنصارها.
كما حذرت من تواصل استهداف رموز المعارضة بالاعتقال والتضييق وتلفيق التهم الكيدية، مطالبة بإطلاق سراح رئيس الحكومة الأسبق ونائب رئيس حركة النهضة علي العريض.
واستنكرت ما تمارسه “سلطة الانقلاب” من ضغوطات متواصلة واستهداف ممنهج للقضاة بهدف تطويعهم في تصفية الخصوم السياسيين لقيس سعيد، وعبرت عن تضامنها مع القضاة المعزولين ظلما والذين أمعنت سلطة الانقلاب في التنكيل بهم بعدم تطبيق قرار المحكمة الإدارية القاضي بإسقاط حكم العزل وإحالة عدد منهم على القضاء بتهم التآمر على أمن الدولة والإرهاب.
وثمنت كل المبادرات الساعية لإنقاذ البلاد من المجهول والإفلاس الذي يتجه نحوه “مسار الانقلاب البغيض” والذي تجلى مؤخرا في فشل السلطة في التفاوض المتكافئ لإبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي وتوجه “سلطة الانقلاب” لضرب الاستقرار السياسي والمجتمعي وفق نص البيان.
ودعت الحركة إلى توحيد الجهود والتعالي عن المصالح الشخصية والحزبية من أجل استئناف المسار الديموقراطي الضامن للاستقرار بعد أن حسم الشعب في مسار 25 جويلية “العبثي”.
