شكّلت النظافة ومشاريع البنية التحتية والمشاريع الكبرى المعطّلة وفي مقدمتها مشروع “تبرورة” أبرز القضايا التي تمت مناقشتها ضمن جلسة عمل انعقدت، أمس الأربعاء، بمقر ولاية صفاقس تحت إشراف والي الجهة بحضور رؤساء البلديات في منطقة صفاقس الكبرى، للنظر في سبل تجسيم المنحى التشاركي بين هذه البلديات في عدّة مجالات.
وأكد والي صفاقس، فاخر الفخفاخ، بالمناسبة، أن إحدى الغايات الأساسية لتفعيل الشراكة بين البلديات هي تجسيم مخرجات المجلس الوزاري المخصص لولاية صفاقس بتاريخ 30 ديسمبر الفارط، ومنها بالأساس المحافظة على نظافة مدينة صفاقس وجماليتها، وردم آثار الحريق المندلع بشاطئ في الليلة قبل الماضية، وتشجير المكان بغراسة 3 آلاف شجرة.
ومن المشاريع والبرامج، التي تم التداول فيها خلال الجلسة، إعادة دفع مشروع المسلخ البلدي الموحّد المعطل منذ أكثر من 3 سنوات بسبب تعثّر دراسة المؤثرات على المحيط علما وأن هذا المسلخ المزمع تشييده بطرق قرمدة كلم 19 يهمّ 13 بلدية في منطقة صفاقس الكبرى وتقدر كلفة إنجازه بحوالي 40 مليون دينار.
كما تداولت الجلسة، التي لم تدعى إليها وسائل الإعلام وبثت مجرياتها في مقطع فيديو على صفحة الولاية، في إعادة صيانة وتجديد مركز رعاية المسنين بصفاقس التي تديرها الجمعية الجهوية للتعاون الخيري، وأفاد والي صفاقس بشأن هذه المنشأة التي تشكو من عديد النقائص أنه سيقع بالتنسيق مع وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ نقل المسنين المحضونين في المركز إلى تونس العاصمة إلى حين إعادة تهيئة المؤسسة تحت إشراف مهندسي بلدية صفاقس.
ومثّل مشروع “تبرورة” المتعطل منذ سنوات طويلة في قسطه المتعلق بالتهيئة العمرانية والسياحية بعد استكمال القسط المتعلق بإزالة التلوث أحد المحاور الكبرى التي تناولتها الجلسة.
وأكد والي صفاقس أنه تم الاتفاق بين رؤساء البلديات المشاركين في الجلسة بشأن نوعية المشاريع المزمع تنفيذها ومنها المدينة الطبية الذكية ومدينة ترفيهية تجلب السياح وتكون متنفسا للعائلات.
وتناولت الجلسة كذلك مشروع الوكالة الجهوية للتصرف في النفايات المزمع إحداثها في صفاقس وصياغة مشروع قانون أساسي خاص بها يقع اقتراحه على وزارة الداخلية.
يذكر أن اللجنة العلمية للتصرف في أزمة النفايات بصفاقس كانت قدّمت مقترحا بإحداث هذه الوكالة كأحد محاور التصوّر الذي قدمته للخروج من الأزمة.