أكدت وزيرة المالية سهام نمصية،اليوم الثلاثاء 10 جانفي الجاري أنّ الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء بخصوص حصول تونس على قرض لا يزال قائما.
وبخصوص ماراج من أخبار مؤخرا حول عدم وجود ملف تونس في برنامج صندوق النقد الدولي إلى حدود شهر مارس أكدت الوزيرة في تصريح إعلامي على هامش افتتاح الملتقى الوطني لشرح الأحكام الواردة بقانون المالية لسنة 2023، بان الحكومة تعمل مع صندوق النقد الدولي على ضبط موعد محدد لعرض وتمرير الملف وفق تعبيرها.
ويذكر أن تونس كانت قد توصلت في أكتوبر الماضي الى اتفاق مبدئي على مستوى الخبراء حول برنامج مدته 48 شهرا في إطار “تسهيل الصندوق الممدد” بقيمة بحوالي 1,9 مليار دولار أمريكي لدعم السياسات الاقتصادية في تونس.
يهدف البرنامج الجديد الذي تنفذه تونس بدعم من صندوق النقد الدولي إلى استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتقوية شبكات الأمان الاجتماعي والعدالة الضريبية، وتعزيز الإصلاحات الداعمة لإرساء بيئة مواتية للنمو الاحتوائي واستدامة فرص العمل.