أفادت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ اليوم الخميس أنه تقرر الترفيع في القيمة المالية للمشاريع المسندة إلى الفئات المستهدفة وتنفيذ خطة تهدف إلى انتفاع ألف أسرة ذات وضعيّة خاصة ببرنامج الإدماج والتمكين الاقتصادي خلال سنة 2023 باعتمادات ماليّة تقدّر بحوالي 4.2 مليون دينار.
وأضافت وزارة المرأة في بلاغ لها اليوم أن برنامج الإدماج والتمكين الإقتصادي يهدف بالخصوص إلى التمكين الاجتماعي والاقتصادي للأسر الهشّة وذات الوضعيّات الخاصة ودعم قدراتها على مواجهة الاكراهات الاقتصادية وتعزيز صمودها أمام تراجع المقدرة الشرائية وارتفاع الأسعار من خلال مساعدتها على تأمين التجهيزات والمعدّات والمواد الأوليّة الضروريّة لإحداث مشاريع متناهية الصغر وصغرى تضمن الحدّ الأدنى من استقلاليتها الاقتصادية واستقرارها الاجتماعي.
ويستهدف هذا البرنامج الوطني أبناء أو أولياء الأسر ذات الوضعيات الخاصة من الجنسين سواء من الأسر ذات الولي الواحد أو الأسر الفقيرة وذات الدخل المحدود من أصحاب الشهادات أو ذوي الخبرة المهنية والعاطلين عن العمل والأسر المهددة بمخاطر جمّة.
ولفت البلاغ الى أن الوزارة ستعمل على الترفيع التدريجي في الاعتمادات المخصصة لهذا البرنامج وفي عدد المستفيدين منه خلال سنوات المخطّط التنموي 2023-2025 حيث سيتطورعدد المستهدفين ليبلغ 1200 أسرة سنة 2024 باعتمادات ماليّة تناهز 5.8 مليون دينار وستخصّص اعتمادات ماليّة تقدّر ب 7 مليون دينار سنة 2025 لتشمل موارد الرزق المسندة ل 1400 أسرة.
وذكرت وزارة المرأة أن برنامج التمكين الاقتصادي للأسر ذات الوضعيات الخاصة انطلق تنفيذه منذ سنة 2012 وسجّل الى حدود سنة 2021 تمكين 1508 أسرة من موارد رزق لافتة الى أن الوزارة قررت تطوير تدخّلاته والنهوض بأدواره في محاربة الفقر والهشاشة وتعميمه ليشمل المناطق ذات أولوية التدخل وخاصة منها المعتمديات والمناطق الحدودية والأحياء ذات الكثافة السكانية بكافة ولايات الجمهورية.
وللاشارة مكّن برنامج الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للأسر ذات الوضعيات الخاصّة خلال العام المنقضي من انتفاع 719 أسرة تونسيّة بمختلف جهات البلاد من موارد رزق في مجالات الفلاحة والتجارة والصناعات التقليديّة والخدمات باعتمادات مالية تقدّر بـ 2,5 مليون دينار.