المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
احتضنت مدينة توزر، اليوم الثلاثاء، يوما اعلاميّا للتعريف ببرنامج التنمية الاقتصادية المستدامة عبر تشغيل الشباب الذي تنفّذه المندوبية العامة للتنمية الجهوية بالشراكة مع ولاية توزر وهياكل المساندة ويموّله الاتحاد الأوروبي في إطار التعاون الدولي.
وأوضح المدير الجهوي للتنمية العيد الأزوش، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه تمّ اختيار ولاية توزر لتنتفع بالبرنامج من بين 6 ولايات، نظرا لأهمية برامج التعاون الدولي في دفع التنمية الجهوية الى جانب القطاع العام والقطاع الخاص.
ويهدف هذا البرنامج إلى تشغيل الشباب بصفة خاصة من خلال خلق مشاريع في قطاعات واعدة تزخر بها الجهة على غرار مشاريع التحول الطاقي والتحول الرقمي والنشاط الفلاحي، على أن يكون سقف تمويل المشاريع لفائدة الشباب المستفيد مفتوحا وأن لا يتجاوز سن المستفيدين 35 سنة لحاملي الشهادات الجامعية وغير محدد لغير حاملي شهادات جامعية.
وأضاف أنه باعتبار أن ولاية توزر فلاحية وسياحية بدرجة أولى فإن الثروة الواحية تعتبر نشاطا واعدا للشباب لإحداث المشاريع والاستفادة بالتمويل عن طريق هذا البرنامج، كما تمثّل المنظومات الاقتصادية الواحية المرتبطة بالإنتاج والتحويل والترويج قطاعات ذات أهمية للشباب تدفع نحو احداث أفكار مشاريع واعدة على أن تتضافر جهود هياكل المساندة لتجسيد هذه الأفكار وتمويلها لفائدة الشباب، إضافة الى مشاريع الطاقات المتجددة والانتقال الرقمي.
هذا ويبلغ حجم الاعتماد المخصص لكل ولاية من الولايات المتمتعة بتنفيذ البرنامج بـ 15 مليون دينار على أن يتم في مرحلة أولى استقطاب ما لا يقل عن ألف شاب راغب في بعث مشروع وانتقائهم حسب أهمية وحداثة الفكرة، تتوج بتمويل 200 مشروع في كل ولاية، بحسب المندوب العام للمندوبية العامة للتنمية الجهوية فوزي غراب.
وأبرز نفس المصدر، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن البرنامج يسعى إلى الادماج الاقتصادي والاجتماعي للشباب عن طريق بعث المؤسسات الخاصة للتقليص من نسبة بطالة الشباب من خريجي الجامعات وغيرهم، وتمنح الأولوية في التمويل للمشاريع المتعلقة بالانتقال الطاقي في ضوء التغيرات المناخية التي يشهدها العالم فضلا عن الاقتصاد الرقمي باعتبارها آلية لكسب رهانات التنمية مستقبلا.
ولفت الى أن بقية المشاريع ستتوزع حسب خصوصية كل ولاية على غرار القطاع الفلاحي من خلال أفكار تتعلق بالمياه، وترويج المنتوج الواحي، وتهيئة الفضاء الواحي، الى جانب القطاع السياحي في ولاية توزر.
ويتميز انتقاء المنتفعين بالمرونة، وفق تأكيده، سيما وأن لجانا جهوية ستتولى عملية الفرز والتوجيه، وذلك بالتنسيق مع هياكل المساندة، كما تتعتبر طريقة التمويل مرنة حيث يتمتع الباعث بـ 90 بالمائة من التمويل في شكل هبة و10 بالمائة فقط عن طريق التمويل الذاتي ويتم التمويل بطريقة مباشرة عن طريق البرنامج أي بواسطة المندوبية العامة للتنمية الجهوية ويسند التمويل على أقساط حسب تقدم انجاز المشروع وبسقف قد يصل حدود 100 ألف دينار.
