وقفة احتجاجية للاساتذة النواب بساحة الحكومة بالقصبة

نفذ عدد هام من الاساتذة النواب، صباح الثلاثاء، وقفة احتجاجية بساحة الحكومة بالقصبة، للمطالبة بتسوية جذرية لملفهم، حيث رفعوا عديد الشعارات منها “تسوية الوضعية حق” و”الانتداب حقي” و”كفانا تسويف، لا للعقود العبودية”، وسط حالة من الاحتقان والتدافع بينهم وبين الوحدات الأمنية المرابطة بالمكان.

واتهم المنسق الوطني للاساتذة النواب، مالك العياري في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، سلطة الاشراف بالتسويف والمماطلة في ما يتعلق بتسوية وضعية الاساتذة النواب وايجاد حلول نهائية للملف، قائلا ان “عدم تضمين دفعة الالف بقانون المالية لسنة 2023 اكد بوضوح المواصلة في انتهاج سياسة التجاهل والتهميش”.

وأكد دخول الاساتذة النواب في مقاطعة مفتوحة للتدريس مع حجب الاعداد، تبعا لما أقرته مخرجات الهيئة الادارية للتعليم الثانوي الاخيرة وقبل الاخيرة، داعيا الى الاسراع بتسوية الملف وطرحه على طاولة المفاوضات من قبل سلط الاشراف المعنية كغيره من الملفات الاجتماعية والقطاعية العالقة.

وشدد على ضرورة ان تفضي المفاوضات مع الشريك النقابي والاجتماعي الى حل جذري، تم تضمينه في بيان صادر عن هيئة الاساتذة النواب، ويتمثل في وضع قاعدة بيانات ثانية لنواب 2016- 2023 مع غربلة وتصفية قاعدة البيانات 2008-2016 ثم 2016-2023، بالاضافة الى وضع اتفاقية شاملة وعادلة لجميع الاساتذة النواب على دفعتين (2008-2016) ثم (2016-2023) مع المرور اليا لكل شعبة منتهاة من القائمة الاولى والقطع مع اليات التشغيل الهش مثلما صدر بالنقطة الرابعة للهيئة الادارية القطاعية.

كما طالب مالك العياري بضرورة اقرار مبدا التنفيل العمري وايجاد حل جذري وواضح للشعب المغلقة واعادة النظر في الشهائد الجامعية والاجازة التطبيقية التي لا تخضع للامر 3123، علاوة على اقرار التغطية الصحية والاجتماعية.

وطالب ايضا، مثلما ورد في البيان الصادر عن هيئة الاساتذة النواب، بالاخذ بعين الاعتبار سنوات العمل بخصوص التدرج والتقاعد وصرف المتخلدات المالية السابقة لشهري ماي وجوان للسنة الفارطة والتعجيل بوضع برنامج خلاص شهري للسنة الحالية.

وبالتزامن مع هذه الوقفة، انطلقت ظهر اليوم جلسة مفاوضات بمقر وزارة التربية، بين ممثلين عن الهيئة الوطنية للاساتذة النواب ومسؤولين بالوزارة.