المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أوصى وزير التكوين المهني والتشغيل السيد نصر الدين نصيبي خلال جلسة عمل جمعته برئيس المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الاشخاص ذوي الاحتياجات الخصوصية بالشروع في إعداد مشروع اتفاقية بين الوزارة والمنظمة والبنك التونسي للتضامن بهدف إحداث 1000 مشروع في إطار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لفائدة الأشخاص ذوي الإحتياجات الخصوصية
وتناولت جلسة العمل كذلك بحث الإمكانيات المتاحة لتطوير التعاون بين الوزارة والمنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال التشغيل والتكوين المهني والمبادرة الخاصة واستكشاف مجالات شراكة جديدة بين الطرفين
وأكّد وزير التشغيل بالمناسبة حرص الحكومة على تعزيز الإحاطة بكل الشباب من الباحثين عن شغل والراغبين في ريادة الأعمال وخاصة منهم ذوي الإحتياجات الخصوصية وذلك قصد تيسير اندماجهم المهني في إطار ثوابت ومرتكزات المقاربة التونسية لحقوق الإنسان
من جهته عبر رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عن استعداد المنظمة لتكثيف التعاون والتنسيق مع الوزارة والهياكل الراجعة لها بالنظر لإقتراح جملة من الحلول العملية المناسبة لمنظوريهم قصد تحسين تشغيليتهم وتنمية قدراتهم وكفاءاتهم وتيسير اندماجهم في سوق الشغل وخاصة من خلال ريادة الأعمال الخاصة
