المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
تطرقت بعض الجرائد التونسية الصادرة ، اليوم الاربعاء، الى عدد من المواضيع من بينها عمق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وفشل الحكومة الحالية في معالجة جميع الملفات فضلا عن تسليط الضوء على حوار الوزير السابق والخبير الاقتصادي محسن حسن حول رسالة النوايا الى صندوق النقد الدولي.
الانقاذ مازال ممكنا …
(جريدة الصحافة)
“ان أغلب القطاعات اليوم نجدها في شبه عطالة تامة وفي مشهد عبثي على اثر التهديد المباشر بالغلق التي تواجهه المئات من هاته المؤسسات وبذلك التسبب في تشريد آلاف العائلات التونسية وحرمانها من مواطن رزقها بسبب حالة الصمت التي تنتهجها الحكومة وعدم تناولها للملفات بجدية تبرهن تحمل الدولة لمسؤوليتها في ايجاد الحلول لمختلف الملفات العالقة الاقتصادية والاجتماعية وتجنيب البلاد حالة من الاحتقان والفوضى التي نحن في غنى عنها نظرا للظرف الحساس الذي تمر به بلادنا على كل المستويات دون استثناء بما فيها تأزم المشهد السياسي وتزايد معارضي رئيس الدولة بما شكل عائقا أمام الجلوس على طاولة المفاوضات وايجاد حلول مشتركة لأزمة البلاد وضبط خارطة طريق مستقبلية تحقق الأمن والسلم الاجتماعية والنهضة الاقتصادية والاجتماعية.
“ان تركيز رئيس الجمهورية على استكمال مسار 25 جويلية 2021 وتركيز البرلمان المقبل الذي تجرى دورته الثانية في التاسع والعشرين من الشهر الجاري لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب عمق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وكأنه بانتهاء تركيز البرلمان الجديد استكمال لكل المسارات ، بل بالعكس من ذلك فان عدم التدارك والذهاب نحو معالجة جميع المسارات في التوقيت نفسه سيضعنا في الأيام المقبلة في مناخ عال من التوترات في ظرف تطغى عليه حالة الاحتقان الاجتماعي بسبب غلاء الأسعار وندرة بعضها وفقدان المواد الأساسية وحالة المؤسسات الاقتصادية الخاصة والعمومية التي أصبحت على حافة الافلاس أمام حكومة لا تنصت ولا تتشاور ، كما لا ننسى ما يعيشه العالم من ظرف اقتصادي متأزم وصعب فضلا عن تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية “.
مرة أخرى …أين الحكومة …؟
(جريدة الصباح)
“وقد ظل عمل هذه الحكومة التي تقودها نجلاء بودن ، والتي تفتقد الى الخبرة السياسية ، مهزوزا وغير مستقر ودون ملامح بل عمليا تحولت هذه الحكومة الى حكومة تصريف أعمال ، منغمسة بالكامل في مهمة وحيدة وهي التمكن من اقناع صندوق النقد الدولي باقراضها …دون أن تكون لها رؤية استراتيجية واضحة في أي قطاع من القطاعات …ورغم محاولة بعض الوزراء وهم قلة قليلة ، وضع خطط لعملهم …فان بقية الوزراء يكتفون بالتسيير اليومي دون أفق ولاخطة عمل واضحة …فقط مجاراة ما يفرضه الواقع من أحداث عليهم “.
“ولا يمكن لوم الوزراء الذين يفتقدون الى الخبرة في ادارة الدولة وتعيينهم كان على أساس الولاء لرئيس الجمهورية قيس سعيد وليس على أساس كفاءتهم أوتميزهم ..لكن كل اللوم يقع على رئيسة الحكومة التي بان بالكاشف أن اخلاصها فقط لرئيس الدولة وتناغمها معه في العمل ..لن ينقذ الدولة من أزماتها وهي التي تواجه الفشل مع فريقها في كل الملفات ..حيث فشلت في ادارة ملف التفاوض مع الاتحاد وفشلت ماليا في وضع سياسات منصة اجتماعيا ، وفشلت اقتصاديا في فتح آفاقا للمستقبل ، وفشلت في خلق ديناميكية داخل العمل الحكومي ..وتحول بسببها ذلك العمل الحكومي الى عمل رتيب لا ابداع فيها ولاأفكار استثنائية تخرجنا من كل هذه الأزمات ”
رسالة النوايا الى صندوق النقد مهمة …لكن ..
(جريدة الشروق)
“أكد الوزير السابق والخبير الاقتصادي محسن حسن أن وفد تونس الى دافوس حمل رسالة نوايا الى صندوق النقد ، معتبرا أنها مهمة لكنها لا تكفي للحصول على القرض الذي طلبته بلادنا ”
“اعتبر الخبير الاقتصادي في حوار مع الصحيفة ، أن رسالة رئيس الجمهورية التي أمضاها مع محافظ البنك المركزي تعد بمثابة ضمانة على تنزيل الاصلاحات المتفق عليهامع الصندوق على أرض الواقع “.
“المعلومات المتوفرة تؤكد أن الوفد التونسي قدم لصندوق النقد الدولي رسالة نوايا ممضاة من رئيس الجمهورية ومحافظ البنك المركزي وهذه الرسالة التي اشترطخا صندوق النقد الدولي هي بمثابة ضمان تنزيل تونس للاصلاحات المتفق عليها على أرض الواقع في الأجال المتفق عليها ”
“رسالة النوايا تضمنت وفق ما تحصلنا عليه من معلومات التزامات الدولة التونسية المتعلقة بالاصلاحات الاقتصادية والتي ورد البعض منها في قانون المالية لسنة 2023 مثل الانطلاق في اصلاح منظومة الدعم وتوجيهه لمن يستحق وللتذكير فقد انطلقت تونس في هذا الجانب منذ قانون المالية 23 وقلصت ب26 بالمائة من نفقات الدعم “.
“أيضا الوثيقة تضمنت عمل الحكومة التونسية على الوصول الى حقيقة أسعار المحروقات من خلال اعتماد آالية التعديل الآلي كما تضمنت الوثيقة أوالرسالة التشجيع على التقاعد من أجل اصلاح الوظيفة العمومية والتحكم في كتلة الأجور ”
عندما يتعثر الحوار الاجتماعي
(جريدة المغرب)
“قد يعتقد البعض أنه على الدولة أن تضع حدا لكل هذه “الانفلاتات ” النقابية المطلبية وأن الموظفين العموميين الذين يتمتعون بالأمان المهني لا يجوز لهم أن يضربوا أوأن يحجبوا الأعداد ..وقد يفهم بعضهم أن الدولة القوية هي الدولة القامعة والتي تفرض الانصياع على الجميع ولوبالقوة ينسى هؤلاء أويتناسون أن ضرب حقوق جزء معين من المواطنات والمواطنين يعني في النهاية ضرب حقوق كل المواطنين وأن من يدعو اليوم الى سطوة الدولة سوف يكتوي بها غدا “.
“لقد بينت التجربة في كل العالم أنه لاوجود لرقي اجتماعي دون حوار اجتماعي ودون ضغط النقابات ونضالاتها من أجل تحقيق الشروط الدنيا للعمل اللائق ماديا ومعنويا “.
“ولا يكمن الاشكال اليوم في بلادنا في “الانفلاتات ” النقابية رغم أن اللجوء الى بعض الأشكال المطلبية (كحجب الأعداد عن الادارة ) فيه ما يقال ..الاشكال أننا اليوم أمام سلطة لا تعرف الى أين تسير وكيف تسير …سلطة هائمة لاهدف محددا لها سوى الاستمرار في الحكم وتجنب العثرات والمنزلقات فقط لا غير “.
“صحيح أن البلاد تشكو من أزمة حادة في المالية العمومية ضاعفها تأخر الاتفاق مع صندوق النقد وهذا كله بيد السلطة الحالية ولا علاقة له ب”تركة ” العشرية السوداء ” بل فقط برؤية وكفاءة وتناسق الفريق الحالي ، كما أن أزمة البلاد ليست أزمة مالية فقط ل االيوم ولا بالأمس …أزمة البلاد أزمة أفكار وتصورات وتصورات ورؤية واضحة وقيادة وقدرة على الانجاز والاصلاح” .
” فعلا لا توجد رياح مناسبة لربان لا يعرف الى أين يتجه “.
