الجامعة العامة للتعليم العالي: على سلطة الاشراف فتح تفاوض “جدي” بخصوص جملة المطالب العالقة

نفّذ الأساتذة الجامعيون اليوم الخميس، وقفة احتجاجية بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للمطالبة بفتح تفاوض “جدّي” مع سلطة الاشراف بخصوص الزيادة في الأجور والزيادة في ميزانيات مؤسسات التعليم العالي.

ورفع الأساتذة المحتجون في هذا التحرك الذي نظمته الجامعة العامة للتعليم العالي، شعارات ضد التخفيض في ميزانيات مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي معتبرين “أن بلوغ اشعاع الجامعات التونسية يظل رهين ضمان كرامة الأستاذ الجامعي”.

وبيّن الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم العالي نزار بن صالح في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن هذه الوقفة تأتي لتجديد دعوة الوزارة الى احترام مبدأ التفاوض الجماعي وردّ الاعتبار للأستاذة الجامعيين مشيرا الى أن الجامعة تطالب بتخيصص زيادة خصوصية معتبرة في الأجور.

واستعرض جملة مطالب الجامعة العامة للتعليم العالي على غرار الترفيع في منحة العودة الجامعية لتكون مساوية لجراية مرتّب شهري و صرف مستحقات منحة التشجيع على الانتاج العلمي الى جانب تنظيم دورة سنوية للانتداب بحلول شهر جانفي من كل سنة في وقت تتعطّل فيه دورات الانتداب لمدة تصل
الى ثلاث سنوات

وانتقد بن صالح، ما وصفه بعدم التزام الوزارة باحترام التفاوض الجماعي وعدم توجهيها لدعوة تفاوض منذ يوم 8 مارس الماضي تاريخ الغاء جلسة كانت من المنتظر أن تجمع كل من الطرف النقابي والاداري عقب ابلاغ الوزارة حينها الجامعة بتعذّر حضور ممثل عن وزارة المالية.

وشدد على أن الدولة ككّل مدعوة الى مراجعة سياستها في التعامل مع الأساتذة الجامعيين في ظل تقديرات صادمة تفيد بأن أكثر من 18 بالمائة من الأساتذة الجامعيين يشتغلون خارج حدود الوطن في حالة الحاق بالوكالة التونسية للتعاون الفني معتبرا أن هجرة الكفاءات التونسية يجب أن توقظ الجميع أمام مسؤولياتهم في حماية التعليم العالي العمومي.

من جهتها حمّلت المكلفة بالاعلام بالجامعة العامة للتعليم العالي يسرى الصغيّر “الوزارة مسؤولية التسويف والمماطلة ورفض التفاوض” مؤكدة مطالبة الجامعة بالحفاظ على دورية الانتدابات والترقيات ” مشيرة الى أن الجامعة تتمسّك بمطلب التشاركية في إحداث المجلس الأعلى للتربية والتعليم وترفض أي توجه لفرض هيكل لا تكون شريكة في عضويته.

وأكدت المتحدّثة من جهة أخرى على تمسك الجامعة العامة للتعليم العالي بمطالبها لافتة الى امكانية التوجه نحو أشكال تصعيدية قد تشمل الاضرابات والاعتصام من أجل الدفاع عن هذه المطالب المشروعة في حال مواصلة سلطة الاشراف تجاهلها حسب تقديرها.