الأساتذة النواب ينتقدون سياسة وزارة التربية في التعاطي مع ملفهم ويعلنون عن تحرك احتجاجي

انتقد منسق إقليم تونس الكبرى للأساتذة النواب، محمد علي السبتاوي، سياسة التسويف التي تعتمدها وزارة التربية في التعاطي مع ملف الاساتذة النواب، الذي يعود تاريخه الى سنة 2008، مشيرا إلى أن كل الحكومات تعاملت “بنفس الأسلوب الظالم في حقنا”.

وبين خلال ندوة صحفية عقدتها تنسيقية الأساتذة النواب بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أن الأساتذة قرروا مقاطعة الدروس الى حين تفعيل الاتفاقيات والحفاظ على كرامة الأستاذ النائب، مبينا أن حجم الشغورات بلغ 15 ألف حالة شغور و من غير المعقول أن تتعامل وزارة التربية بكثير من اللامبالاة مع هذه المسألة.

واعتبر أن تحركات الأساتذة النواب ليست فقط مادية وإنما مهنية واجتماعية، مؤكدًا أن 8 آلاف أستاذ متعاقد متشبثون بالدفاع عن حقهم المهني وتسوية كل الوضعيات دون استثناء.

وأعلن بأنّ تنسيقية الأساتذة النواب قررت تنظيم وقفة احتجاجية، غدا الثلاثاء، أمام مقر وزارة التربية بالعاصمة وستكون ممثلة لكل الأساتذة المتعاقدين من مختلف ولايات الجمهورية وبحضور تمثيليات عن الجامعة العامة للتعليم الثانوي وعديد الحساسيات المدنية والحقوقية.

ومن جهته أكد المنسق العام للأساتذة النواب، مالك العياري، أن المطالب تتمثل أساسا في تسوية كل الوضعيات و تفعيل الاتفاقيات دون تأخير أو تأجيل ولا سيما اتفاقية 9 فيفري 2019 ، مشيرا إلى أن وضعية الأساتذة النواب تتعارض والمواثيق الدولية للشغل باعتبارها وضعيات هشة تتعرض لمظلمة كبرى.

وطالب بضرورة صرف كل المتخلدات المالية للاساتذة، مشيرا إلى أن الأيام اقادمة ستشهد تحركات مكثفة وستأخذ أشكالًا تصعيدية في حال عدم استجابة وزارة التربية وتفعيل شرط الإدماج لكل الأساتذة النواب.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.