المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
تطرقت بعض الجرائد التونسية الصادرة ،اليوم الجمعة ، الى بعض المواضيع المتصلة بالشأن الوطني من بينها التخفيض الجديد في الترقيم السيادي لتونس من قبل مؤسسة موديز اضافة الى تسليط الضوء على ضعف مشاركة التونسيات في
الانتخابات.
اعلان المخاطر
(جريدة الصباح)
“ترقيم موديز الأخير ينضاف الى سلسلة ترقيمات سلبية أخرى أعلنتها وكالات الترقيم السيادي تشخص اقتصادنا وسياساتنا الاقتصادية وفق المؤشرات والأرقام والنسب الثابتة والتي تؤكد أن الترقيمات السلبية ليست الا انعكاسا لوضع اقتصادي صعب مع غياب أي خطوات صحيحة وثقيلة للاصلاح في ظل عدم
توفر الارادة والقدرة على فرض الرؤى واقناع الشركاء أمام استحالة التوفيق بين المتطلبات الاجتماعية والواقع الاقتصادي خاصة أن ما تطلبه المؤسسات والدول المانحة يتطلب أولا قرارات مؤلمة وشجاعة وثانيا يدا واثقة وغير مرتعشة تفرض الخطط والبرامج والرؤى الاصلاحية وثالثا قبول الشركاء الاجتماعيين عامة الشعب بضرورة الاصلاح ولو بشىء من الألم ”
“على الحكومة اليوم لو أرادت وضع حد للتصنيفات السلبية ولو أرادت الحصول على قرض ال1.9 مليار دولار أن تستعيد ثقة الفاعلين الاقتصاديين وتعيد النظر في سبل حماية النسيج المؤسساتي بما يساهم في استرجاع النشاط الاقتصادي عبر تحريك الاستثمار العمومي والخاص والعمل على عودة ثقافة العمل والانتاج والرفع من مستوى النمو بصفة تدريجية ، وهدا لن يكون الا بدعم سيولة المؤسسات المالية وتيسير النفاذ الى التمويل واعادة تنشيط الاستثمار عبر اعتماد اجراءات استثنائية للتسريع في انجاز المشاريع العمومية المعطلة وتنشيط الاستثمار الخاص ، وتسهيل الاطار القانوني والترتيبي للأعمال عبر التخلي عن عديد القوانين والتشريعات المكبلة وتبسيط الاجراءات لدفع الصادرات التونسية والحد من التعطيل والروتين الاداري الذي قضى على المبادرة والاستثمار الداخلي والخارجي “.
ضريبة اضاعة الوقت …ثقيلة
(جريدة الشروق)
“يتحمل الجميع مسؤولية ما حصل خلال السنوات المنقضية والى حد الآن من اهدار للوقت واضاعة فرص الاصلاح والانقاذ التي كانت متاحة وفي المتناول ..فالسلطات التي تداولت على الحكم منذ 2011 تعاطت بشكل جدي وغير مسؤول مع الشأن التنموي والاقتصادي وفسحت المجال واسعا أمام كل أسباب تعطيل الانتاج والفساد والتراخي داخل أجهزة الدولة وفشلت في ارساء
منوال تنموي غابت عنها الارادة والجرأة والشجاعة للاصلاح …والمواطن فقدمع تقدم السنوات ثقافة العامةوأصبح يعول على ثقافة الربح السريع والاثراء غير المشروع وبعض الأطراف الفاعلة في المشهد العام شجعت على سلوك تعطيل الانتاج والاضرابات وغلق الطرقات .”
“يدفع التونسيون اليوم فاتورة باهضة نتيجة ما ارتكبه حكام السنوات الماضية من تباطؤ ومماطلة وفشل حال دون الاصلاح والتقدم وهوما يعكسه الوضع المعيشي الحالي الذي أصبح دون المعدلات العالمية خاصة من حيث ارتفاع التضخم وغلاء الأسعار وفقدان بعض المواد الأساسية وتردي حالة الخدمات العمومية .
كما يعكسه أيضا غياب كل أسباب الرفاه الاجتماعي وجودة الحياة والاطمئنان على المستقبل .فخلال الأعوام الماضية لم تشهد البلاد تشييد مشاريع تنموية كبرى وانجازات اقتصادية تركز عدا اغراق الدولة في التداين المفرط واستنزاف المال العام في النفقات غير المجديةوالتفريط في بعض المكتسبات الاقتصادية والتنموية التي حققتها دولة الاستقلال “.
ضعف المشاركة النسائية
(جريدة المغرب)
“ان ضعف مشاركة التونسيات في الانتخابات مرتبط في تقديرنا بتصورهن للسياسة فهي ليست مؤسسة دستوريةوبرلمانا وأحزابا بل هي حضور فاعل وتعبير عن ارادة حقيقية في مواقع صنع القرار وهي أيضا تصورات وبرامج تفعل في الواقع فتغيره …ومتى تهمش أصوات النساء يكون الغضب فالرد بالمقاطعة لأنهن اكتسبن وعيا جعلهن يرفضن أن يكن أرقاما تحتسب في الصندوق “.
“لا معنى لهذا الحضور الباهت الا بتنزيله في مسار التراجع وسياسات اللاعدالة واللامساواة وتحويل المشاركة النسائية المحدودة الى حدث “طبيعي “ومقبول يتماهى مع المخيال الذكوري الذي يرى أن تدبير البيت من شأن النسوان وتدبير السياسة والمدينة من شأن الرجال ” ورغم توطد الصلة بين البطريكية والنظام السياسي لم يغتل الحلم …فلازلنا نحلم بـتأسيس برلمان ومجالس ومؤسسات وترسيخ ممارسات قوامها العدالة بين جميع التونسيين والتونسيات على اختلاف الجنس والطبقة والعنصر والايديولوجيا والاعاقة و.”
بلا معارضة وبمهام تشريعية ضيقة…”برلمان الموظفين” لم يعد سيد نفسه ….؟
( جريدة الصحافة)
“بدأت ملاتمح البرلمان الجديد تتضح شيئا فشيئا مع استكمال عمليات الفرز الأولي في الدور الثاني للانتخابات التشريعية لتبرز 4 قوى صاعدة في مجلس النواب الجديد الذي سيقطع حتما بتركيبته الجديدة مع التركيبة القديمة للبرلمانات السابقة سواء في عهد نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي أو في مرحلة ما بعد 2011 اعتبارا الى أن تائج صندوق الاقتراع للدور الثاني والنهائي أفرزت في مجملها أربع قوى سياسية مساندة لخيارات الرئيس قيس سعيد ومساره 25 جويلية 2021 .
” ووتتمثل القوى الأربع التي باح بها الصندوق ضمن نتائجه الأولية في حركة “شباب تونس الوطني ” المعروفة بحراك 25 جويلية وائتلاف “لينتصر الشعب يؤسس “بالاضافة الى مجموعة من المستقلين الذي لم يتحدد بعد توجههم ما يشىء بأن البرلمان المقبل قد يكون برلمانا خاليا من أي قوى معارضة لسعيد وللاجراءات التي قد يتخذها مستقبلا ”
“وبعيدا عن توزع الكتل التي لم تتضح بعد عناوينها وأحجامها فان ملامح البرلمان تبدو أقرب للبرلمان الذي سبق من حيث التوجه العام لأغلب نوابه ومن حيث دوره كوظيفة تشريعية وليس سلطة حيث تطغى عليه سمة “الموالاة ” ما سيكرس النظام الرئاسي مما سيعطيه أولوية وأسبقية على البرلمان ويجعل دور النواب تبرير المشاريع واقرار القوانين “.
“فالطابع العام الذي يغلب على السادة النواب الجدد هو طابع الاندماج في منظومة 25 جويلية والانتصار للرئيس بغض النظر عن الخلافات بينهم ما يجعل الرئيس هو الكتلة الأكبر داخل البرلمان الجديد مع أننا لا ننفي وجود مستقربين أو بعض المنتمين لأحزاب هي نفسها قريبة من الرئيس وبالتالي يستبعد جدا أن تتكرر مشاهد التناقض والقطيعة التي سادت مكونات المشهد التأسيسي والمشاهد التي تلتها “
