تقدّمت الجمعيّة التونسيّة للزراعة المستديمة، التّي تنشط منذ سنة 2015، في مجال الفلاحة المستديمة وتثمين تنوّع البذور المحليّة التونسيّة، إلى الحكومة بتوصية بغاية اعتماد علامة القيمة البيئية العالية وتطبيقها على المستغلاّت الفلاحيّة المعتمدة على مبادىء الفلاحة الإيكولوجية. ويتعلّق الأمر بنمط زراعي مستديم محترم للإنسان والبيئة وللأنظمة الإيكولوجية.
وستسمح هذه العلامة، في حالة اعتمادها، من قبل الحكومة، بانخراط المستغلّين الفلّاحيين التونسيّين في طريقة انتاج ذات استعمال محدود للمدخلات وأكثر احتراما لصحّة الإنسان وللموارد المائية والبيئة.
كما ستمكن هذه العلامة، المستهلكين، من اختيار موّاد غذائيّة، متأتية من موّاد أوّليّة فلاحيّة من مستغلاّت تعتمد على ممارسات النشاط الفلاحي المندمج (الغراسات مع الزراعات و/أو تربية الماشية)، المحترم للبيئة تستخدم موّاد طبيعيّة (السماد الأخضر) ما يشكل الأفضل للحفاظ على صحتهم.
“في حال اعتماد هذه التوصية سنقوم بإعداد كرّاس شروط بالتوافق مع هياكل الدولة والخبراء، والعمل على تحسيس الفلاّحين، وهي مهمّة نقوم بها في إطار مشروع “ازرع أرضك” و”غذاء مواطن” وضمن مشاريع أخرى”، ذلك ما صرّحت به المكلّفة بالتكوين والمصاحبة الميدانية لدى الجمعيّة التونسيّة للزراعة المستديمة، مها مولهي، خلال حلقة تكوينية نظمتها الجمعيّة، أيّام 15 و16 و17 فيفري 2023 خصّصت لمحور “البذور والسياسات الفلاحيّة والغذائيّة في تونس”.
ويهدف مشروع “ازرع أرضك” للجمعيّة التونسيّة للزراعة المستديمة، المموّل من قبل المؤسّسة السويسريّة “دروسوس”، إلى مصاحبة بغاية إحداث 50 ضيعة صغيرة في الزراعات المستديمة لا تتعدى مساحتها 5 هكتارات في 4 مناطق من تونس.
على المدى الطويل يسعى المشروع إلى مقاومة عدم المساواة والنزوح كما يرمي إلى خلق ديناميكية وفرص جديدة للشباب العاطل في المناطق الريفية واحداث شبكة من الفلاحين الناشطين في مجال الزراعة المستديمة في تونس وتثمين الأراضي الفلاحية المهملة دعما للسيادة الغذائية للبلاد.
وفي مواجهة التحديات المناخية واضطراب مسالك التزوّد بالموّاد الأوّليّة على المستوى العالمي وتهديد السيادة الغذائيّة التونسيّة يدعو المجتمع المدني وأساسا الجمعيّة التونسيّة للزراعة المستديمة، اليوم، بالعودة إلى نمط فلاحي مستديم جديد قادر على مواجهة مختلف التحديات وأقل ارتباطا بالخارج.