المرحلة الإنتقالية الى الديمقراطية تبدأ اليوم

ربما كان غياب الخطاب السياسي احدى حلقات ضعف حكومة الغنوشي السابقة وهذا الغياب وعدم التواصل مع الشعب جعل الحكومة  السابقة عاجزة بالمرة حتى عن الدفاع عن أثمن انجازاتها وهو ما أدى في الأخير إلى سقوطها.

وها نحن ندخل مابين خطابي الرئيس المبزع أمس والباجي قايد السبسي اليوم إلى مرحلة جديدة لا شك أن الخطاب السياسي فيها له الدور ال

أول لقصد خلق تلك اللحظات التي يبنى  فيها التاريخ.

وهذا الأمر له تفسيره إن شئنا في المدرسة السياسية التي نشأ فيها كل من المبزع وقايد السبسي وهي المدرسة البورقيبية بينما لم يكن للسيد محمد الغنوشي مثل هذا الحظ وهو الذي عمل مع بن علي السنين الطوال.

وتتميز المرحلة الانتقالية بوضوح حدده رئيس الجمهورية المؤقت في 4 مراحل تستجيب لإنتظارات أغلبية الشعب التونسي في هطا الظرف وهي:
اولا : اعتماد تنظيم وقتي للسلط العمومية متكون من رئيس الجمهورية المؤقت وحكومة انتقالية برئاسة السيد الباجي قائد السبسي. وينتهي العمل بالتنظيم الوقتي للسلط العمومية يوم مباشرة المجلس الوطني التاسيسي مهامه اثر انتخابه انتخابا شعبيا حرا تعدديا شفافا ونزيها.

ثانيا: دعوة المواطنين الناخبين لانتخاب المجلس الوطني التاسيسي. وسيصدر امر رئاسي للغرض. وقد حدد تاريخ انتخاب هذا المجلس ليوم الاحد 24 جويلية 2011
ثالثا: وحتى يكون انتخاب المجلس الوطني التاسيسي انتخابا ديمقراطيا طبقا لمبادئ الثورة يتعين اعداد نظام انتخابي خاص لذلك.

وأفاد رئيس الجمهورية المؤقت أن /هيئة تحقيق أهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي/ تعكف حاليا على اعداد مشروع نص قانوني سيكون محل مشاورات صلب مجلس الهيئة المتكون من شخصيات سياسية وطنية وممثلين عن مختلف الاحزاب السياسية والهيئات والمنظمات والجمعيات ومكونات المجتمع المدني المعنية بالشان الوطني في العاصمة والجهات ممن شاركوا في الثورة وساندوها. وأعلن أن هذا النظام سيصدر على اقصى تقدير قبل نهاية شهر مارس الجاري.

رابعا : بعد صدور الاحكام الانتخابية الجديدة يبدأ الاعداد الفعلي للعمليات الانتخابية.

وجدد الوزير الأول اليوم التزامه وحكومته بهذا البرنامج مضيفا أن الحكومة تدرك أن نجاح هذا التحول الديمقراطي التاريخي الذي تشهده بلادنا لا يمكن أن ينجح مالم تتوفر له الأسباب الضرورية التي اعتبرها برنامج الحكومة وأولويتها وهي أولا استتباب الأمن في كل أنحاء اليلاد وعودة الحياة الى طبيعتها ثم إعداد الإنتحابات للمجلس التأسيسي .

المهام الحكومية هذه  لا يمكن بلوغها طبعا إلا بتوفر الوضوح السياسي للجميع وخاصة للطبقة السياسية التي ستتولى العملية السياسية بأكملها منذ الآن.