الأساتذة النواب يهددون باتخاذ أساليب جديدة للاحتجاجات

هدّد الأساتذة النوّاب المحتجّون، اليوم الأربعاء أمام مقر وزارة التربية بتونس، بتصعيد نسق حراكهم الاحتجاجي وتنفيذ اعتصامات بمقرات المندوبيات الجهوية للتربية ومواصلة مقاطعة الدروس وامتحانات الثلاثي الثاني وحجب أعداد الثلاثي الأول في حال لم تتوصل جلسة اليوم المنتظرة بين وزير التربية ووفد الجامعة العامة للتعليم الثانوي، إلى حلّ يرضى الطرفين.

وقالت عضو التنسيقة الوطنية للأساتذة النواب، هاجر الكثيري، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء (وات)، إن ” الأساتذة النواب عازمون على مواصلة مقاطعة الدروس التي انطلقت منذ بداية الثلاثية الثانية وحجب أعداد الثلاثية الأولى والاعتصامات بمقرات المندوبيات الجهوية في حال لم تلبّي مخرجات الجلسة التفاوضية بين الطرف الاجتماعي والوزارة مطالبهم”.

ولفتت إلى أن ممثلي التنسيقية الوطنية تلقوا تطمينات من وزير التربية محمد على البوغديري بشأن القضاء على أشكال التشغيل الهش وتسوية وضعية الأساتذة النواب، مؤكدة أن ما يحتاجه الأساتذة اليوم هو ترجمة هذه التطمينات على أرض الواقع.

من جهته، قال منسق اقليم تونس الكبرى عن التنسيقية الوطنية للأساتذة النواب، محمد على السبتاوي، في تصريح لـ (وات)، إن “المحتجين عازمون على مقاطعة امتحانات الثلاثي الثاني والمناظرات الوطنية في حال لم تفض جلسة اليوم إلى حلول ترضيهم”.

ودعا المنسق الوطني للتنسيقية الوطنية للاساتذة النواب، مالك العياري، في تصريحه لـ(وات)، إلى القطع مع جميع أشكال التشغيل الهش وتسوية وضعية الاساتذة النواب عبر دفعتين تشمل الدفعة الأولى للأساتذة الذين قاموا بنيابات خلال الفترة بين 2008 و 2016 ، فيما تشمل الثانية الذين تم التعاقد معهم خلال الفترة 2016-2023.

وأكد على ضرورة إبرام اتفاقية تقضي بتسوية عادلة وشاملة للأساتذة النواب الذين يبلغ عددهم الجملي قرابة 8 آلاف أستاذ، مشيرا إلى أنه تمت تسوية وضعية 3 آلاف أستاذ منذ سنة 2008 وإلى حدود 2016 ولازال 4890 أستاذ في دفعة 2008 -2016، لم تسو وضعيتهم بعد، ينضاف إليهم أساتذة دفعة 2016-2023.

وطالب بتوفير التغطية الصحية والاجتماعية للأساتذة النواب الذين لا يتمتعون بها، رغم الاقتطاع من الأجور.

وللاشارة فان الوقفة الاحتجاجية التي نفذها اليوم الاساتذة النواب شهدت حضورا أمنيا مكثفا وتجمع لأعداد هامة من المحتجين.