“أزمة التعليم الى أين؟” و”الاساتذة النواب يواصلون المطالبة بتسوية جذرية لملفهم” و”تحركات 4 مارس .. خطوات غيرت وجهة الاتحاد” “تواصل أزمة الادوية في تونس … على الدولة تطبيق القانون لتطويقها”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة، اليوم الخميس.
“أزمة التعليم الى أين؟”
“من المضحكات المبكيات أننا الى اليوم لا نعلم متى وكيف ستحل أزمة حجب الاعداد عن الادارة والمتواصلة منذ بداية السنة الدراسية مع تواصل تمسك الجامعة العامة للتعليم الثانوي وجامعة التعليم الاساسي بحجب أعداد امتحانات الثلاثيين الاول والثاني، في انتظار ما سؤول اليه المفاوضات الجارية بينها وبين وزير التربية الجديد من نتائج وحلول”.
“في المقابل ينتظر الالاف من المربين تنفيذ الحكومة للانتفاقيات الممضاة والالتزام بوعودها وتحقيق جزء من مطالبهم المادية وتسوية وضعياتهم الاجتماعية والقطع مع التشغيل الهش”.
“ومهما يكن من أمر فان اعادة الاعتبار لقطاع التعليم باعتباره استراتيجيا مثل غيره من القطاعات كالصحة والنقل يظل في النهاية قرارا سياسيا ويتطلب الجرأة والشجاعة والوضوح والاسراع ببعث المجلس الاعلى للتربية والتعليم والكشف عن توجهاته ومكوناته وأهدافه حتى يتفرغ للاصلاح”.
“الاساتذة النواب يواصلون المطالبة بتسوية جذرية لملفهم”
صحيفة (المغرب)
“يبدو أن حالة الانكار التي تواجه بها السلطة جميع الاشكاليات التي تواجه البلاد وتحميل مسؤوليتها ل’أعداء الشعب’ لن تكون ذات جدوى في مواجهة مطالب عشرات الالاف ممن توظفهم الدولة باعتماد آليات تشغيل هش من بينهم الاساتذة النواب الذين احتجوا أمام وزارة التربية للمطالبة بتسوية جذرية لملفهم”.
“أحد أهم مطالب الجامعة ملف الاساتذة النواب، ووضع حد للتشغيل الهش يمثل أهم مطالب الجامعة العامة للتعليم الثانوي وكذلك أحد أسباب قرارها بمواصلة حجب أعداد الامتحانات الثلاثي الثاني عن الادارة بعد أن نفذت نفس التحرك خلال الثلاثي الاول مع تمكين الاولياء والتلاميذ من الاعداد والتقييمات”.
“تحركات 4 مارس .. خطوات غيرت وجهة الاتحاد”
صحيفة (الشروق)
“كانت مطالب الاتحاد العام التونسي للشغل من وقفة 4 مارس نقابية لكن عدة أحداث ساهمت في أيام قليلة من تغيير وجهتها من النقابي الى السياسي”.
“مطالب الاتحاد التي كانت مبرمجة لوقفة 4 مارس تغيرت وبشكل كبير تفاعلا مع ما شهدته الساحة النقابية والسياسية من تطورات خلال الايام الماضية وتحولت من المجال النقابي الصرف الى المجال السياسي سواء عبر معارضة تكميم الافواه واعتقال المعارضين أو التهجم على ضيوف تونس من أفارقة جنوب الصحراء أو القيادات النقابية العالمية وكذلك الموقف من تشنج رئيس الجهورية على من هم بصدد اعداد مبادرة الانقاذ الوطني”.
“تواصل أزمة الادوية في تونس … على الدولة تطبيق القانون لتطويقها”
جريدة (الصحافة)
“ان الحديث عن انفراج في أزمة نقص الادوية في تونس قد يكون سابقا لاوانه، وهذا ليس من باب التشاؤم ولكن بالنظر الى عديد العوامل أبرزها عدم الانطلاق الحقيقي في اصلاح منظومة الصناديق الاجتماعية التي تعتبر أصل الداء والسبب الرئيسي في تدهور المنظومة الصحية ككل بالاضافة الى ضرورة سن تشريعات تجرم التلاعب بصحة المواطن وردع المتجاوزين في هذا المجال على غرار الصفقات المشبوهة وعمليات اتلاف الادوية بشكل متعمد اضافة الى تهريب كميات كبيرة من الادوية والمستلزمات الطبية الى الاقطار المجاورة بحثا عن الربح الاوفر في الوقت الذي تعاني منه المستشفيات العمومية نقصا فادحا في أبسط أنواع الادوية. وبالتالي على الدولة فرض القانون لتطويق هذه الازمة الخانقة في قطاع الادوية وأن لا تكتفي بالحلول الظرفية التي لا تستأصل أصل الداء من جذوره”.