الاف الهكتارات من العقارات الدولية الفلاحية المسترجعة تعاني الإهمال والاستيلاء واكتساح البناء الفوضوي

فشلت هياكل الدولة المشرفة على قطاع العقارات الدولية الفلاحية في اعادة توظيف اغلب العقارات المسترجعة مما أدى إلى الاستيلاء على 25 عقارا من إجمالي 73 عقارا مسترجعا.

ووردت هذه البيانات ضمن التقرير السنوي السابع والعشرون ( 2020-2021 ) الصادر مؤخرا عن الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية الراجعة بالنظر لرئاسة الجمهورية

وكشف التقرير عن تسجيل تأخير هام في إعادة توظيف العقارات الدولية الفلاحية المسترجعة والموضوعة وقتيا في عهدة ديوان الأراضي الدولية فاق العشر سنوات في عديد الحالات

و تضم القائمة 73 عقارا بمساحة تزيد عن 6990 هكتار علما وانه لم يتم تسجيل أي نسبة إعادة توظيف فعلية في 6 ولايات خلال الفترة 2014/2019 وعدم تجاوز هذه النسبة 10 بالمائة في 5 ولايات خلال نفس الفترة

ولاحظ التقرير الرقابي ان طول بقاء هذه العقارات في عهدة الديوان دون إعادة توظيفها جعلها عرضة للإهمال والاعتداء حيث تعرض 25 عقارا منها بمساحة جملية تقدر ب763 هك للاستيلاء. وشهدت 7 عقارات أخرى بمساحة جملية تقدر ب50 هك توسعا للعمران واكتساحا للبناء الفوضوي.

وبالنسبة للضيعات المسترجعة والمدرجة ببرنامج إعادة الهيكلة والتي بلغ عددها 111 ضيعة في جانفي 2019، فقد بين التدقيق باتسام اعمال إعادة توظيفها بنسقها البطيء الذي نجم عنه ارتفاع الكلفة المالية سواء بالنسبة للديوان او للدولة

وبينت المعطيات انه لم يتم تحويز أي باعث من الباعثين الواردة أسمائهم في القائمة عدد 36 التي صدرت في مارس 2015 الى غاية موفى سبتمبر من نفس السنة علما وان هذه الضيعات موضوعة وقتيا على عهدة ديوان الأراضي الدولية

ويأتي نشر هذا التقرير في ظرف يشهد فيه القطاع الفلاحي صعوبات جمة ترتبط في جزء هام منها بمشكل تسوية الوضعيات العقارية وتواتر الدعوات لتمكين الشباب لاسيما من التقنيين والمهندسين الفلاحيين من استغلال الأراضي الدولية الفلاحية المهملة واستصلاحها. علما ان عددا مهما من المبادرات قد تم تسجيله مؤخرا في اطار احداث شركات أهلية وتثمين مقتضيات التشريعات المتعلقة بالاقتصاد التضامني والاجتماعي.

وتضمن التقرير الرقابي عدة معطيات وهو الذي شمل الهياكل الراجعة بالنظر الى كل من الوزارتين المكلفتين بالفلاحة وبأملاك الدولة والشؤون العقارية. علما ان الفترة المعنية بالرقابة امتدت على 5 سنوات من 2014 الى 2019، ورغم التوصيات العديدة فان نسبة اصلاح النقائص التي سجلتها الاعمال الرقابية لم تتجاوز 6 بالمائة مما حدى بمجلس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية الى اتخاذ قرار بمواصلة متابعة الاخلالات ورفع اهم الاستنتاجات والتوصيات الى الوزارات المتدخلة في هذا الخصوص وكذلك الى رئاسة الحكومة.

وبين التقرير افتقاد تقارير النشاط السنوية بالإدارات الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية لإحصائيات محينة حول العقارات الدولية الفلاحية . وبينت عمليات تدقيق كشوفات ديوان الأراضي الدولية وقائمات الإدارات الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية وجود اختلاف في عدد ومساحة هذه العقارات.

وشددت الهيئة، الراجعة بالنظر لرئاسة الجمهورية، في تقديمها العام على ان استرجاع العقارات الدولية الفلاحية يعتبر عملية مفصلية في سيرورة استغلال هذا الرصيد العقاري وإعادة تثمينه، فعلاوة على كونها وسيلة للحفاظ عليه بإرجاعه للذمة المالية للدولة، وتحت سيطرتها العقارية والفعلية، فهي تعد منطلقا للنظر في إعادة توظيفه وادخاله في الدورة الاقتصادية من جديد.