تطرقت بعض الجرائد التونسية الصادرة ، اليوم الاربعاء ، الى عدد من المواضيع المتصلة بالشأن الوطني من بينها رمزية اليوم العالمي للمراة الموافق ليوم 8 مارس وتسليط الضوء على مقترحات بعض الديبلوماسيين والخبراء حول كيفية التعاطي مع مسألة المهاجرين غير الشرعيين من دول جنوب الصحراء .
لاخيار أمام التونسيات سوى المقاومة
(جريدة المغرب)
“يتسم هذا اليوم بمظاهر الاحتفال الشكلية التي تختزل رمزيته ففي الجانب الاحتفالي فتكلفت الصحفيات في الغالب بالتغطية الاعلامية وبذلك يتنازل الذكور عن مواقعهم ، عن طيب خاطر ، ليفسحوا المجال لزميلتهن للاهتمام بالموضوع ، فهن أدرى ب”بنات جنسهن ” وكذا يكون الأمر بالنسبة الى بقية الأطر “لجنة المرأة في الاتحاد ، وفي الأحزاب وفي الرابطة التونسية لحقوق الانسان وغيرها التي تنظم اللقاءات والندوات لتخوض في جوانب مختلفة من قضايا “المرأة التونسية أو تكرم الشخصيات القدوة والمبدعة والمناضلة ..ولأننا لسنا ناكرات للجميل فاننا نستمر في ابداء علامات الانشراح وشكر من فكر فينا وأنجز الربورتاجات ونظم السهرات وغيرها ”
“و”لكن ألا يجدر بنا في هذا السياق التاريخي الاجتماعي السياسي أن نعبر عن امتعاضنا من تعامل الاعلام معنا تعاملا مناسبتيا وأن نعلن بأننا نريد القطع مع الاجترار والرتابة والسطحية و…ذلك أن المنحى الاحتفالي ما عاد يرضي التونسيات ”
“ففي هذا المناخ العالمي الذي تتراجع فيه حقوق النساء وتنسف فيه مكاسب كالحق في الاجهاض وتوضع فيه قيود جديدة حول الحقوق الانجابية (الولايات المتحدة الأمريكية ، بولندا )ويلغي فيه التناصف (تونس ) بسبب تحالف قوى معادية للنساء ومناهضة للحركة النسوية والسياسات الجندرية و، ويتضاعف فيه العنف الممارس ضدهن من سنة الى أخرى ، وتبرز فيه ممارسات تستهدف النساء والفتيات وتصادر حقهن الطبيعي في الحياة يفقد الطابع الاحتفالي معناه ويغدو مطلبا الصمود والمقاومة مبررين وذلك لعدة اعتبارات ، فنحن في أنظمة أبوية لا تعير اهتماما لتصورات النساء ووجهات نظرهن ، وتتعامل مع مطالبهن وفق موازين علاقات القوة ، ولا تسمح لهن بتحديد علاقات القوة ولا تسمح لهن بتحديد علاقات جديدة مع الدولة ، يضاف الى ذلك أن هذه الأنظمة تستمر في تطبيق قوانين تمييزية مجحفة بحق فئات واسعة من النساء فتعرضهن للهشاشة .” .
كادحات ..مسلوبات الحقوق
(جريدة الصباح)
“لا شيء أمر وأظلم على المرء من حرمانه من حقوقه ، حقه في الحياة بكرامة ، حقه في العمل ، حقه في معاملته بمساواة وعدالة اجتماعية ، والنفاذ بيسر وبكلفة تراعي دخله المادي للخدمات العمومية كالنقل والصحة والسكن والتعليم “.
وأمر منه وأشنع، هو أن يطال الحرمان بالدوس ، والانكار ، لا فقط على أبسط الحقوق الانسانية ، للعامل أو الأجير ، بل أيضا الحق في الأجر أو بعض مما يسد رمق عائلاتهم ويحميهم من قسوة الحياة ، وضنك العيش وغول الفقر المدقع ..وهو حال أكثر من نصف مليون تونسية من النساء الكادحات المناضلات العاملات في أنشطة فلاحية وزراعية “.
“لسنا في وارد الحديث عن حكاية من مآسي الطبقات الكادحة والفئات الشعبية المهمشة ، تناقلتها روايات ودونتها كتب التاريخ ، بل عن واقع حي نعيشه يوميا في وطننا وفي أكثر من مكان بالريف والمدينة ، هن من المنسيات اللاتي وقفت حدود أحلامهن في الحصول على حد أدنى من حقوقهن المسلوبة ، حق في الأجر وحماية اجتماعية نقل محترم “.
“حقوق درجن على المطالبة بها في مناسبات عدة ، أو حين يتذكرهن مسؤولو الدولة أو محترفو السياسة ، عرضا أوعند الانتخابات طمعا في أصواتهن ، رغم أن البعض ليس لهن بطاقات هوية “.
وصفة لتجاوز أزمة المهاجرين غير الشرعيين
(جريدة الشروق)
“التعاطي مع مسألة المهاجرين غير الشرعيين من دول جنوب الصحراء يبقى خاضعا لجملة من الاعتبارات القانونية منها والانسانية والديبلوماسية والتي يتطلب التعاطي معها كثيرا من المسؤولية واعادا الاستراتيجيات اللازمة خاصة بعد التفاعلات القادمة من المفوضية الافريقية والناطق الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة والمذكرة الداخلية للبنك العالمي وأيضا ما تم الحديث عنه من رئيس مجلس الأعمال التونسي الافريقي حول الغاء حجوزات لرحلات طبية من أفارقة جنوب الصحراء ودعوات لمقاطعة منتوجات تونسية “.
“”الشروق ” استضافت عددا من الدبلوماسيين والخبراء للحديث حول هذا الملف وتقديم الآليات والحلول المطلوبة لحسن التعاطي مع هذا الملف الذي يتطلب دائما اعلاء مصلحة تونس والتمسك بثوابت وفلسفة سياستها الخارجية التي أرساها الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة حيث اعتبر الديبلوماسي السابق عبد الله العبيدي ” أن ما نحتاجه في هذه المرحلة هو العودة للكفاءات الكبرى في تونس ومن ضمنها الأمين العام لرابطة الأحزاب الاشتراطية الافريقي وكاتب الدولىة سابقا الصادق فيالة الذي له علاقات هامة في العمق الافريقي وأيضا وزير الخارجية الأسبق لمدة 12 سنة الحبيب بن يحيى وأمين عام اتحاد المغرب العربي الأسبق وغيرهم ممن اشتغل في افريقيا لتفعيل علاقاتهم وصداقاتهم لصالح تونس ”
“ومن جهته اعتبر أحمد ونيس وزير الخارجية الأسبق أن هناك حساسية شديدة في علاقة بالقطر الافريقي وهنا يمكن دعوة النائب الأول للاتحاد الافريقي الذي أصدر بيانا استنكر فيه تصريحات رئيس الجمهورية ونتحدث معه ونذكره بثوابت السياسة التونسية ونسحب الكلمات التي يمكن أن تكون قد جرحت الذات الافريقية للتأكيد على صلتنا بافريقيا وبالتالي فان حركة باتجاه افريقيا هي الأوكد في الظرفية الحالية ”
“فالعمل حسب المتحدث يقع الآن على عاتق الحكومة التي قامت بالواجب المنوط لها ، ولكنها لم تقنع وبالتالي فمن المهم دعوة موسى فقي محمد رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي والتحدث معه على أعلى المستويات “