المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكدت المديرة بوحدة تأهيل مسالك التوزيع بوزارة التجارة وتنمية الصادرات، سعاد الحبوبي، ضرورة تقليص عدد أسواق الجملة التي تعد نحو “84 سوق جملة على المستوى الجهوي والوطني”.
كما أكدت الحبوبي، في برنامج 90 دقيقة مع المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، الذي نظمه المعهد، الإربعاء، عن بعد، تحت عنوان ” نحو مسالك توزيع منتوجات فلاحية مؤهلة” أن هذا العدد كبير ومن شأنه أن يؤثر سلبيا على مسألة الطلب والعرض وعلى عملية الرقابة، علاوة على تشتت المنتوجات والأسعار.
وأشارت إلى أن البلديات هي من تحدث الأسواق ثم ترسل لوزارة التجارة لإتمام عملية التسوية .ودعت، في هذا الصدد، البلديات، إلى تشريك وزارة التجارة قبل إحداث الأسواق.
وأشارت المسؤولة، إلى أن التوجهات الكبرى لوزارة التجارة المتعلقة بمسالك التوزيع تتنزل في إطار المخطط الثلاثي 2022- و2025 ومن أهمها مراجعة خارطة مسالك التوزيع.
وتنتهج وزارة التجارة مقاربة جديدة، في ما يتعلق بمسالك التوزيع، وهي التعامل مع البلديات من أجل تأهيل أسواق الجملة وتشريكها في هذه المقاربة.
وكشفت في هذا الصدد، أن عملية التشخيص التي قامت بها الوزارة في سنة2015 و2016، بينت وجود إشكاليات ناجمة عن طرق التصرف في أسواق الجملة.
وأردفت بالقول” توجد بلديات لها الإمكانيات الكافية لتأهيل الأسواق لكنها لا تقوم بذلك”.
وشددت، في هذا السياق، على ضرورة أن تخصص البلديات ميزانية لصيانة الأسواق، علما وأن 99 بالمائة من الأسواق تعود ملكيتها للجماعات المحلية، وفق المتحدثة ذاتها.
وقالت المسؤولة بوزارة التجارة ، “رغم أن أكثر من 35 بالمائة من موارد البلديات متأتية من الأسواق، لكنها لا تعتني بها بالقدر الكافي”.
وذكرت على سبيل المثال، غياب كاميرا المراقبة عن عدد من أسواق الجملة رغم أنها ضرورية.
كما لاحظ عضو الهيئة المديرة للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات، محمد الصحبي محجوب، غياب تطبيق الفوترة الإلكترونية في كل أسواق الجملة، مؤكدا أهمية رقمنة مجال مسالك التوزيع.
ودعا إلى ضرورة أن يحمل التجار في هذا المجال بطاقة مهنية مرقمنة حتى تسهل عملية مراقبتهم ومحاسبتهم.
وأشارت، المديرة بالإدارة العامة للمنافسة والأبحاث الإقتصادية بوزارة التجارة، سهام مبروك، إلى أن ظاهرة المخالفات الإقتصادية تفوق الإمكانيات المتوفرة لمصالح الرقابة من الموارد البشرية.
ولفتت، في هذا السياق، إلى أهمية معاضدة مجهودات المراقبة الاقتصادية من قبل وزارة الداخلية ( شرطة وحرس)، مذكرة أن القانون يسند هذه المهمة أيضا لهذه الأسلاك.
ودعت سهام مبروك، إلى توحيد المجهودات الرقابية وتعزيزها، مشيرة إلى أنه تم في هذا الاطار تكوين الفرق الأمنية حتى يكون التدخل أنجع.
يذكر أنه إلى جانب أسواق المنتوجات الفلاحية والصيد البحري، تعد، أيضا، وحدات التصنيف والتكييف وكذلك المخازن ومخازن التبريد للمنتوجات الفلاحة والصيد البحري مساك توزيع، وفق المرسوم عدد47 لسنة 2022 .
