المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
بلغنا أنّ هناك مساع جارية لتعيين متصرف قضائي على شركة “اتصالات تونس”، إذا ما استمر الفراغ كما هو عليه حاليا على رأس الشركة التي تعمل دون رئيس مدير عام.
وانتقد المنجي بن مبارك الكاتب العام للبريد والاتصالات رفض الشريك الاماراتي -الذي يمتلك حصة 35 بالمائة من رأس مال “اتصالات تونس”- قرار الدولة التونسية لتعيين علي الغضباني مديرا عاما جديدا.
|
متصرف قضائي على شركة “اتصالات تونس”؟ |
بلغنا أنّ هناك مساع جارية لتعيين متصرف قضائي على شركة "اتصالات تونس"، إذا ما استمر الفراغ كما هو عليه حاليا على رأس الشركة التي تعمل دون رئيس مدير عام.
وانتقد المنجي بن مبارك الكاتب العام للبريد والاتصالات رفض الشريك الاماراتي -الذي يمتلك حصة 35 بالمائة من رأس مال "اتصالات تونس"- قرار الدولة التونسية لتعيين علي الغضباني مديرا عاما جديدا.
وكانت الدولة اقترحت تعيين علي الغضباني على إثر استقالة الرئيس المدير العام السابق رؤوف شقير من منصبه بسبب توسع الاحتجاجات ضده داخل الشركة بعد تخليه عن تطبيق اتفاق مع النقابة حول إعفاء أصحاب "الأجور الخيالية".
واعتبر بن مبارك أنّ هذا الرفض يقلل من هيبة الدولة التونسية، مشيرا في الوقت نفسه أنّ الشريك الاماراتي ليس من حقه أن يتدخل في تعيين الرئيس المدير العام للشركة، الذي تزكيه الدولة فقط.
وأكد أنّ الشريك الاماراتي ليس من حقه سوى تعيين المدير العام المساعد والمدير المركزي المالي والمدير المركزي للتسويق. وذكر بأنّ عقد مجلس إدارة لتعيين رئيس مدير عام هو إجراء شكلي.
وكان يتوقع أن يعقد مجلس استثنائي للإدارة للنظر في تعيين المدير العام الجديد، لكنه تأجر بسبب تغيب الشريك الاماراتي عن الحضور.
وتعيش "اتصالات تونس" أزمة خانقة بسبب إصرار النقابة على إعفاء قرابة 63 متعاقدا بأجور مرتفعة بدعوى أن أجوروهم كانوا يتقاضونها في العهد السابق بطرق "ملتوية" و"غير قانونية".
وشنّ أعوان "اتصالات تونس" عدة اعتصامات ردا على تشبث الإدارة ولاسيما الشريك الاماراتي في توظيف أصحاب الأجور الخيالية، ما أدخل الشركة في صراع داخلي سيكون في مصلحة المنافسين.
|
|
خ ب ب |
