المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“ليست هذه الحرب المطلوبة” و”التونسيون/ات ومجلس الشعب في نسخته الجديدة” و”كسب رهان التصدير … وترشيد التوريد” و”الدور الاقتصادي للبرلمان … اصلاحات اقتصادية تنتظر تغيير التشريعات”، مثلت أبرز عناوين الصحف التونسية الصادرة، اليوم الجمعة.
“ليست هذه الحرب المطلوبة”
جريدة (الصباح)
“ان الاعلام رغم كل محاولات التشكيك يبقى جزءا من الحياة العصرية وهو عنصر أساسي في أي مجتمع ديمقراطي وتجاهله بل والتأليب ضده ولو كان ذلك بطريقة غير مباشرة بتغييبه مثلا أو بتصريحات تشكك في دوره أو تستنقص منه، فيه التفاف على حق المواطن في اعلام تعددي يقوم بدوره في ايصال المعلومة وتوعية الرأي العام وتوضح ما التبس عليهم أو يمثل اشكالا”.
“ونعتبر أنه واجب على الدولة المؤتمنة على حق المواطن في اعلام مستنير وموضوعي، أن تغير استراتيجيتها تماما في التعامل مع الاعلام وأن تخرج من منطق الحرب الى منطق آخر مختلف تماما وذلك من أجل رأي عام وطني مطلع وعلى دراية ووعي بحقيقة الامور”.
“وبدل من أن تشهر أسلحتها ضد الاعلام ككل، على الدولة أن توجه ‘الحرب’ في اتجاه معاكس تماما وأن تسعى لاصلاح ما خربته منظومات الحكم المتعاقبة بعد الثورة في علاقة بالاعلام والتي سعت بكل قوة الى توظيفه وتدجينه. الدولة مطالبة بالاحرى باصلاح المؤسسات الاعلامية الوطنية الكبرى التي تراجع دورها لاسباب معروفة واثر تراجعها على المهنة ككل”.
“التونسيون/ات ومجلس الشعب في نسخته الجديدة”
صحيفة (المغرب)
“تتعدد المواقف والتصورات ولكن أغلبها يثبت حصول الفجوة بين التونسيين/ات ومؤسسة كان يعول عليها في احداث مشروع التغيير المنشود وهو أمر يؤدي بداهة الى شعور أغلب الناس بأن النواب لا يمكن أن يكونوا ‘نواب الشعب’ وأن يكونوا مصدر تغيير واقعنا المأزوم، اذ تنتفي التمثيلية وتلوح أمارات التبعية ومحدودية الممارسات الديمقراطية. وكلما كفر القوم بالسياسة والانتخابات برزت الخطابات المتشددة التي تدعو الى اقامة ‘الخلافة’ اذ لا وجود لانظمة ديمقراطية تحقق العدل بين العباد”.
“يبدو اذن أن تعامل التونسيين/ات مع ‘مجلس الشعب’ والنواب مسيج بتصورات ما قبلية تستحضر أداء النواب في السنوات الاخيرة وبسقف محدود من الانتظارات بعد فشل الاحزاب في تجاوز ‘محنتها’ وتحولها الى قوة ضغط وكذلك بحالة من انعدام الثقة والاحباط تجعل التفاعل مع هذه المؤسسة غير ايجابي. فهل كان قرار المقاطعة صائبا أم جزءا من المشكل؟”.
“كسب رهان التصدير … وترشيد التوريد”
جريدة (الشروق)
“يظل ترشيد الواردات رهانا كبيرا خصوصا في المجالات التي أصبحت تستنزف المالية العمومية. فتونس في حاجة اليوم الى استراتيجية وطنية صارمة وقوية لتحقيق أقصى ما يمكن من اكتفاء ذاتي طاقي وذلك عبر التسريع في الانتقال نحو الطاقات البديلة للتقليص من الفاتورة الباهظة لاستيراد الطاقة وفي حاجة أيضا الى مزيد تثمين انتاجها الوطني من المحروقات وفي حاجة كذلك الى مزيد تطوير قطاع الزراعات الكبرى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب والتقليص من الواردات”.
“لا توجد أمام تونس اليوم خيارات عديدة لوقف نزيف المالية العمومية ولتأمين احتياطي مطمئن من العملة الصعبة ولتحسين سعر صرف الدينار والقدرة على خلاص الديون الخارجية وتلبية مختلف حاجيات المواطنين من سلع وخدمات غير العمل من هنا فصاعدا على الرفع من القدرات التصديرية للبلاد مع ترشيد صارم للواردات. فدون ذلك سيصعب التحكم في مختلف التوازنات المالية والاقتصادية والتنموية”.
“الدور الاقتصادي للبرلمان … اصلاحات اقتصادية تنتظر تغيير التشريعات”
جريدة (الصحافة)
“تعد معالجة الملف الاقتصادي من أوكد الاولويات التي يجب أن ينظر فيها مجلس نواب الشعب. وتعد لجنة المالية من اللجان الاساسية في البرلمان التي ستعمل على النظر في القوانين ذات الطبيعة الاقتصادية والمالية وخاصة التحديات المالية التي تواجه تونس لتعبئة موارد مالية لميزانية الدولة لسنة 2023 وفي مقدمتها الاتفاق المعطل مع صندوق النقد الدولي لاقتراض 9ر1 مليار دولار”.
“ويرى وزير التجارة السابق والخبير الاقتصادي، محسن حسن، أن مجلس نواب الشعب من الطبيعي أن يكون له دور اقتصادي خاصة في ظل تشعب الوضع الاقتصادي والمالي في تونس خلال السنوات الاخيرة ووصول عديد الملفات المطروحة على الساحة الى مرحلة الصدام بين السلطة الممثلة في رئاستي الجمهورية والحكومة والمنظمات المهنية وفي مقدمتها الاتحاد العام التونسي للشغل”.
“ويعتقد حسن، أن البرلمان المشكل حديثا أو لجنة المالية المرتقب احداثها مطالبان بالعمل على النواحي الاقتصادية والمالية التي تمر بها تونس على ثلاث مستويات. وبين أنه يتعين أولا ضبط خطة للانعاش الاقتصادي تقتضي مبادرة تشريعية تحدد دور الدولة من خلال الميزانية في الانعاش الاقتصادي والمالي وخاصة بانقاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمحافظة على ديمومة النسيج الاقتصادي التونسي”.
