تطرقت بعض الجرائد التونسية الصادرة ، اليوم الخميس ، الى عدد من المواضيع المتصلة بالشأن الوطني من بينها حلول شهر رمضان المعظم في ظل وضع اقتصادي واجتماعي متدهور اضافة الى تسليط الضوء على العلاقات التونسية الايطالية التي تشهد ديناميكية ملحوظة.
أهلا رمضان
(جريدة الصباح)
“ولئن لم تعرف بلادنا منذ أحداث 14 جانفي 2011 الراحة أو الاستقرار على مختلف المستويات وتتحمل المنظومة السياسية التي هي من المفروض منبثقة عن الثورة ،المسؤولية الأساسية في ذلك ، وهي التي فوتت على البلاد كل الفرص كي تنهض منجديد لأسباب معروفة من بينها انعدام الكفاءة وتغليب الأجندات الخاصة على المصلحة العامة للبلاد ، فان السنة المنقضية بالذات كانت قاسية جدا على التونسيين “.
“فاضافة الى غلاء المعيشة وتردي الخدمات والتراجع تقريبا في كل شيء التعليم الصحة النقل وغيرها وجدنا أنفسنا أمام مشكل غير مسبوق وهو مشكل التموين وكأن البلاد في حرب . وقدظل التونسيون يواجهون لأشهر أزمة التزود بالمواد الغذائية وعشنا مرحلة كان فيها الحصول على بعض المواد الاستهلاكية مثل الحليب والسكر والزيت عبارة عن كسب عظيم ”
“صحيح لم تتوقف الدولة طيلة الأشهر الماضية عن محاولة مقاومة الاحتكار ووضع حد للمضاربة في الأسواق وتكثفت التدخلات مع اقتراب شهر رمضان وتوفرت بعض المواد بكميات كافية مثل مادة الحليب التي ظلت لأشهر شحيحة في الأسواق .وتحسنت الأمور نسبيا على مستوى التموين عموما وذلك بعد فترات طويلة من الكر والفر “.
“لكن كل ذلك مرهق ويترك آثار غائرة في نفسية المواطن الذي وجد نفسه يستعمل رهينة في حروب لا تهمه .في هذا الظرف يحل شهر رمضان ، شهر العبادات بامتياز ولانخال أن التونسيين يتمنون شيئا آخر سوى أن تحل معه السكينة بهذه البلاد .فأهلا رمضان .
رمضان شهر الخير والعمل
(جريدة الشروق)
“هل اليوم شهر رمضان المبارك على التونسيين ،كما أغلب الشعوب المسلمين في كل أنحاء العالم ، وجرى استقباله بانشراح كبير اذ تحرص العائلة التونسية المحافظة على عاداتها وتقاليدها والمتمسكة بصيامه قياما واحتسابا ، في أجواء مفعمة بالايمان وحاملة لطقوس رومانسية مميزة تختلف بين الجهات ، لكنها تجتمع على عادات متوارثة لا يمكن التخلي عنها ”
“ورغم الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد في الفترة الأخيرة والتي انعكست على المالية العمومية وأيضا على جيب المواطن فان الحكومة وبخاصة وزارة التجارة عملت على ضمان تزويد الأسواق بكل احتياجات التونسيين بكميات تفوق الاحتياجات العادية ، رغم تقاطع الفصول لأكثر من مادة فلاحية ، وتم محاصرة المضاربين والمحتكرين ،الذين دأبوا على استغلال فترة رمضان كمناسبة انفاقية كبرى للاثراء بالترفيع في الأسعار والغش في الكيل والميزان “.
“وبعيدا عن الأسواق والمخزونات والأسعار ، فان قدوم رمضان أحيا في نفوس التونسيين ، ورغم ضيق ذات اليد لدى أغلبهم ،روح القيم والتضامن والتكافل سواء عبر الأفراد مباشرة ، أومن خلال الجمعيات رغم تراجع الثقة في أغلبها ، بعد ثبوت تورط بعضها في الفساد المالي والارهاب “.
علاقات تونس وايطاليا…وراء الأكمة ما وراءها ….
(جريدة الصحافة)
“ان المتأمل في الأحداث ولأول وهلة قد يقر بأن ايطاليا اختارت موقفا داعما لتونس مراعاة لمصلحتها في المقام الأول ودعما للبلد الجار ، وهي بذلك وفق هذه الرؤية السطحية الى حد كبير تغرد خارج سرب الاتحاد الأوروبي الذي ما انفك يعرب عن “قلقه” بشأن أوضاعنا الداخلية ويقحم نفسه في الشأن الداخلي التونسي بشكل سافر تجلى مؤخرا في التصريحات الصادمة للمثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل وهوما رد عليه رئيس الجمهورية قيس سعيد بشكل مباشر وغير موارب رافضا كل أشكال الوصاية على بلادنا ”
“والأكيد أن اهتمام ايطاليا بتونس يصب في خانة مصلحة هذا البلد الجار الذي اكتوى بنار الهجرة غير النظاية وهو البوابة المباشرة لأوروبا التي عليها يفد المهاجرون القادمون من الضفة الجنوبية .ولهذا ظلت هذه القضية صداعا مزمنا لكل حكام ايطاليا خاصة في العقد الأخير وما فتئت الظاهرة تتنامى في السنوات الماضية بشكل لافت ومقلق خاصة مع تفاقم الأزمة الاقتصادية في تونس ”
“وتدرك ايطاليا اليوم أنه لا بد من وقف نزيف الهجرة غير النظامية اليها وتعي قطعا أن هذا لن يكون الا بالتعاون مع الجانب التونسي وخاصة بضمان أوضاع مستقرة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا في تونس “.
فرضته الأزمات المتشعبة ..من أجل هذا نحتاج الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي
(جريدة المغرب)
“لأشهر عديدة وأسابيع طرح النقاش حول هل نحتاج فعلا الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لنغادر مربع الأزمة المالية .والاجابة هنا لم تكن واضحة على الصعيد الرسمي اذ يوجد خطابان للسلطة يبدو وأن متناقضين بين حاجتنا لهذا الاتفاق ورفضه . فنحن أمام سلطة تنفيذية تعلم أن لها خيارات خيار الحكومة بالمضي في الاصلاحات والاتفاق مع الصندوق وهوما يؤكده وزير الاقتصاد والتخطيط بتصريحه منذ أسابيع عدة أن حكومته وضعت خطة وحيدة للانقاذ الاقتصادي والمالي وهي اتفاق مع الصندوق ولم تضع خطة غيرها ”
“وخيار الرئاسة وفق ما تكشفه خطابات الرئيس التعويل على الموارد الذاتية قبل كل شىء ورفض أن يكون الاتفاق مقابل التدخل في الشأن الداخلي وقصد الرئاسة هنا هو الافصاح عنعدم قبولها الكلي أ الجزئي للشروط الثلاثة الكبرى صندوق النقد الدولي وهي التقليص في كتلة الأجور والتحكم في نفقات الدعم وخوصصة بعض المنشآت والمؤسسات العمومية “.
“هذه الشروط الثلاثة للصندوق هي بمثابة اصلاحات غير شعبية لأي منظومة حكم في العالموهذا ما يفسر تردد رأس السلطة التنفيذية في تحقيق هذه الشروط والاستجابة اليها ”
“لكن بعيدا عن المقبولية الشعبية لهذه الخيارات السياسية الا أن تعثر الشروط الثلاثة موضوعيا سبيل تونس لاستعادة توازناتها المالية العمومية وبداية انعاش اقتصادها .فما يطالبه صندوق النقد الدولي من الدولة التونسية هوما طالب به عددا من وزراء الاقتصاد والمالية في تونس وغيرهم من المختصين في عالم الاقتصاد تحكم في كتلة الأجور التي ارتفعت الى أكثر من 21 مليار دينار سنة 2023 وهوما يقارب من ثلث نفقات الدولة المنصوص عليها في قانون مالية 2023.وهذا حجم كبير ناهيك عما ما تمثله نسبة كتلة الأجور من الناتج القومي الخام “.