كشف المحامي نعمان مزيد اليوم السبت 1 أفريل 2023 أن أحكام مجلة المياه تقضي بعقوبة مالية تتراوح بين 50.د وألف دينار وعقوبة سجنية تتراوح من 6 أيام إلى 6 أشهر لكل من يخالف قرار وزارة الفلاحة المتعلق بإقرار نظام الحصص في توزيع مياه الشرب ومنع استعمالها للأغراض الفلاحية ولري المساحات الخضراء ولتنظيف الشوارع والأماكن العامة ولغسل السيارات وفق قوله في تصريح لراديو يدوان اف ام.
وكانت وزارة الفلاحة وقد أصدرت أمس قرارا يتضمن 5 فصول ويتعلق بالوضعية المائية الحرجة التي تعيش على وقعها البلاد التونسية ويحجّر هذا القرار استعمال المياه الصالحة للشرب الموزعة عبر شبكات الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه للأغراض الفلاحية ولري المساحات الخضراء ولتنظيف الشوارع والأماكن العامة ولغسل السيارات.