المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
دعا المرصد الاقتصادي التونسي للاقتصاد إلى إقرار مجموعة من الإجراءات لدفع التنمية في ولاية مدنين.
وأوصى المرصد في تقرير بعنوان “مدنين: هل تشكل مزايا سواحلها إمكانية حقيقية لتطورها؟”، نشره، الإثنين، بمراجعة الإطار القانوني والتشريعي، الذّي ينظم الصيد البحري، وتعزيز وسائل الرقابة في مواجهة أنشطة الصيد غير القانونية وتشجيع الاستثمار في الصناعات التحويلية للمنتجات البحرية.
وذكر المرصد في ذات السياق، ان “الصيد الساحلي هو احد الأنشطة الاقتصادية الرئيسية لولاية مدنين، اذ تسهم بنسبة 11 بالمائة من الانتاج الوطني”.
كما أوصى بتطوير الانشطة السياحية في المنطقة، من خلال إنشاء خطوط للتمويل والمساعدات العمومية والمساعدات وكذلك من خلال تسهيل الحصول على القروض لفائدة أصحاب المشاريع في هذا القطاع.
وشدّد في هذا الصدد، على وجوب تطوير إمكانات معتمدية أجيم، التّي تتوفر على مزايا جغرافية ومواقع تاريخية وايكولوجية من شأن الإسهام في إطلاق أشكال من السياحة البديلة على غرار السياحة المستديمة والسياحة العادلة والسياحة البيئية أو السياحة التضامنية والسياحة الزراعية والسياحة المائية (السياحة البحرية).
ودعا المرصد، إلى وضع استراتيجية حهوية تهدف الى تعزيز قطاع الزيتون، فضلا عن استغلال المنتجات الثانوية (المرجين وخشب وأوراق الزيتون…)، التّي تشكل أنشطة إضافية ومدرّة للدخل، لاسيما، وأنّ ولاية مدنين تمتلك 4،775 مليون شجرة زيتون موزعة على مساحة 202 الف هكتار.
كما حث على إنشاء قطب تكنولوجي في المنطقة يضم جامعات ومؤسسات تدريبية ومراكز بحثية وحاضنة مشاريع وانشاء برنامج تحفيزي لبعث الشركات الناشئة في المجال التكنولوجي تكون في علاقة بالنسيج الاقتصادي للمنطقة (فلاحة وصيد بحري وسياحة).
وطالب المرصد التونسي للاقتصاد بضرورة تصميم وإنشاء “برامج تدريب مهني ومنح الشهادات الموجهة نحو احتياجات اليد العاملة في المنطقة وخاصة في الاعمال التجارية الدائرية.
وسيكون من الضروري، بحسب المرصد، الاستثمار في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على غرار التجارة الالكترونية وتطبيقات الهاتف الجوال والذكاء الاصطناعي وادارة الوثائق الالكترونية.
