المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
بلغت الاستثمارات الفلاحية الخاصة المُصادق عليها 692 عملية استثمار بقيمة 6ر123 مليون دينار (م د) مقابل 796 عملية استثمار بقيمة 4ر156 م د خلال نفس الفترة من سنة 2022 مسجلة بذلك تراجعا بـ 1ر13 بالمائة من حيث العدد وبـ9ر29 بالمائة من حيث القيمة.
وبالمقارنة مع مخطط التنمية 2016-2020 شهدت الاستثمارات الفلاحية الخاصة تراجعا بـ1ر38 بالمائة من حيث العدد وبـ9ر25 بالمائة من حيث القيمة وفق المؤشرات التي نشرتها وكالة النهوض بالاستثمار الفلاحية.
وستمكن الاستثمارات المصادق عليها الى اواخر مارس من هذه السنة، من إحداث 703 مواطن شغل قار مقابل 811 خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وبالنسبة الى توزيع الاستثمارات المصادق عليها حسب القطاعات فقد بلغت في القطاع الفلاحي 8ر70 م د مقابل 8ر107 م د في ذات الفترة من العام الفارط والمصادقة على استثمارات بقيمة 1ر21 م د في الصيد البحري مقابل 8ر8 م د في الثلاثية الأولى من السنة الفارطة والمصادقة على تمويلات بقيمة 1ر15 م د في نشاط الخدمات الفلاحي التي سجلت تراجعا بالمقارنة مع نهاية مارس 2022 اذ بلغت 5ر19 م د
هذا وسجلت الاستثمارات المصادقة عليها في قطاع تربية الاحياء المائية تراجعا حادا من 1ر12 م د الى 800 ألف دينار فقد بين الثلاثيين الأوليين من 2022 و2023
ومن جانب اخر بلغت الاستثمارات المصادق عليها في نشاط غراسة الأشجار المثمرة قيمة 46 م د وهو ما يمثل 65 بالمائة من الحجم الجملي المصادق عليه في الأنشطة الفلاحية.
وتراجعت الاستثمارات في نشاط تربية الدواجن لتبلغ قيمة 4ر28 م د مقابل 4ر58 م د خلال الثلاثي الأول من سنة 2022.
وبالمقابل تطورت الاستثمارات المصادق عليها في قطاع الصيد البحري لتمثل 17 بالمائة بعد أن كانت في حدود 6 بالمائة.
وتجدر الملاحظة في هذا الإطار انه تمت المصادقة على عملية استثمار بقيمة 8ر3 م د مرتبطة بنشاط صيد التن في حين تم تسجيل غياب الاستثمار في هذا النشاط خلال الثلاثي الأول من سنة 2022.
وتمت المصادقة على عملية استثمار وحيدة في قطاع تربية الأحياء المائية بقيمة 8ر0 م د متعلقة بتجديد أقفاص عائمة.
وتقلصت الاستثمارات المصادق عليها في نشاط خدمات جمع الحليب لتبلغ 5ر2 م د بعد أن كانت في حدود 8ر3 م د خلال نفس الفترة من السنة الفارطة.
وفي نشاط المعاصر تمت المصادقة على استثمارات بقيمة 9ر7 م د وهو ما يمثل 50 بالمائة من جملة الاستثمارات المصادق عليها في قطاع التحويل الأولي.
وفي سياق تراجع الاستثمارات الفلاحية الخاصة في القطاع أظهرت احصائيات الوكالة تراجع الاستثمارات المصادق عليها لفائدة الباعثين الشبان والنساء الباعثات من حيث القيمة على التوالي بـ 2ر33 بالمائة و36 بالمائة.
كما تم تسجيل غياب الاستثمارات ذات المساهمة الأجنبية والاستثمارات المصادق عليها لفائدة شركات الإحياء.
وبخصوص هيكلة مصادر التمويل فقد انتفعت الاستثمارات المصادق عليها بمنح قيمتها 34 م د في الثلاثي الأول من هذا العام مقابل حجم منح ناهز 5ر39 م د خلال نفس الفترة من سنة 2022
وبشأن القروض العقارية فقد تمت المصادقة على إسناد 5 قروض عقارية بقيمة 8ر0 م د مقابل 9 قروض بقيمة 2ر1 م د خلال نفس الفترة من سنة 2022، وستمكن هذه القروض من إدماج 72 هكتار من الأراضي ضمن الدورة الاقتصادية مقابل 86 هك من الأراضي خلال نفس الفترة من سنة 2022.
وابرزت نتائج الاستثمار في ما يهم نوايا الاستثمار في القطاع الفلاحي في الثلاثي الاول من من هذا العام، التصريح بـ 1651 عملية استثمار بقيمة 4ر379 م د مقابل 1837 عملية بقيمة 4ر321 م د خلال الثلاثي الأول من سنة 2022، مسجلة بذلك تراجعا بنسبة 1ر10 بالمائة من حيث العدد وتطورا بـ 18 بالمائة من حيث القيمة.
وبالمقارنة مع مخطط التنمية 2016 -2020 شهدت التصاريح تراجعا بـ 3ر19 بالمائة من حيث العدد وتطورا بـ 8ر8 بالمائة من حيث القيمة
