لماذا لم يقع الفصل بين وزارتي السياحة والتجارة؟

من النقاط التي يتعين إثارتها في تركيبة حكومة تصريف الأعمال الجديدة التي أعلن عنها السيد الباجي قائد السبسي الوزير الأول يوم أمس، إمكانية تواجد خلل هيكلي كنا نأمل في التفطن إليه منذ الحكومتين الفارطتين التي كان يوقدهما السيد محمد الغنوشي.

ويتمثل هذا الخلل في الإصرار على دمج وزارتي السياحة والتجارة مع بعضهما البعض والحال أن لكل قطاع منهما خصوصياته ومميزاته وبالخصوص لكل منهما إشكالياته ومشاغله، فلقد أثبتت التجربة فشلها في عهد الرئيس المخلوع عندما قام بدمج الوزارتين وتعيين السيد منذر الزنايدي وزيرا على القطاعين والسيد محسن العروي كاتب دولة للتجارة الداخلية.

وبعد بضعة أشهر تم التفطن إلى هذا الخلل وسرعان ما تمت التفرقة بين الوزارتين بعد التأكّد من عدم الجدوى والمردودية التي أفضلى إليها هذا الدمج غير المنطقي والمقبول من حيث عدم القدرة على التوفيق بين قطاعين على غاية من الأهمية الإستراتيجية.

المتابع لنشاط وزير السياحة في المدة الأخيرة يلاحظ بالتأكيد مدى تركيزه على السياحة وهو إلى حدّ بعيد أمر معقول ومقبول بالنظر إلى الحجم الاقتصادي القطاع من حيث توفيره لعائدات هامة بالعملة الصعبة وتنشيطه للدورة الاقتصادية للبلاد.

أما الأمر الغير مفهوم هو عدم مشاهدة نشاط الوزير في الجانب التجاري والانكباب على الملفات التجارية( تصدير، ترويج، تجارة داخلية، تزويد، تجارة خارجية، التحكم في الأسعار ومعالجة القدرة الشرائية…) وهو ما يطرح أكثر من تساؤل حول الإشراف على قطاع محوري واستراتيجي، خاصة إذا ما علمنا أن عدد التجار في تونس يتجاوز 220 ألف تاجر بمختلف حجمهم وثقلهم ويساهم القطاع بنحو 10% من الناتج الداخلي الخام.

للتذكير اقتصر نشاط الوزير في الجانب التجاري منذ توليه الإشراف على دواليب الوزارة على بضعة اجتماعات تُحسب على أصابع اليد، والحال أن القطاع يمر في الوقت الراهن بعدة صعوبات خاصة من حيث التصدير والترويج للمنتوج المحلي وكذلك ضرورة معالجة الإشكاليات المتصلة بالعرض والطلب وتراجع الاستهلاك وبالتالي القدرة الشرائية فضلا عن وجوب إيجاد الحلول العملية لتنشيط الحركة التجارية التي تعاني من الكساد الواضح.

ما يمكن التأكيد علين أن وزارة التجارة والسياحة لها كاتب دولة مُكلف بالسياحة أي أنه له من الكفاءة والدراية تخول له مسك الملفات الكبرى للقطاع وتنفيذ المخطط الاستراتيجي لإنقاذ القطاع من الركود الذي قد بعرفه هذا العام.

حكومة تصريف الأعمال يجب أن تراعي الملفات الاقتصادية الكبرى والحساسة ومن ضمنها القطاع التجاري الذي يؤدي أدوارا اقتصادية واجتماعية بالغة الأهمية.