نفذت بلدية توزر مدعومة بالشرطة البلدية صباح اليوم الخميس، المرحلة الأولى من عملية رفع الانتصاب الفوضوي بمحيط السوق المركزية عبر إزالة مظاهر الانتصاب في ساحة النافورة قبالة السوق، في انتظار بقية المراحل التي يتم الاعداد لتنفيذها قريبا، وفق كاتب عام البلدية سليم باكير.
وأضاف في تصريح ل”وات” أن ساحة النافورة، ستخصص مستقبلا لباعة التمور خلال الموسم دون غيرهم، في حين يتم التحضير لتنظيم عمل المنتصبين في محيط السوق المركزية (في ما يعرف بسوق الحشيش)، حيث من المنتظر أن يتم تسهيل دخول مجموعة منهم الى الفضاء الداخلي للسوق بعد حل إشكالية عودة بعض التجار القدامى بالسوق والذين هجروه منذ عدة سنوات، مؤكدا استعداد البلدية لتسهيل عودتهم للانتصاب فيه بعد تجديد عقودهم وتحيينها.
ولفت الى أن البلدية ساعية الى استغلال عدة فضاءات بلدية ووضعها على ذمة التجار، من ذلك الفضاء الموجود خلف الملعب البلدي القديم بتهيئته بصفة أولية، وتحول عديد التجار الى هذا المكان الى حين تهيئته نهائيا بتبليطه واحداث فضاء للشرطة البلدية ودورات مياه.
وتنتظر بلدية توزر توفر تمويلات لمشروع تحسين ما يعرف بسوق الحشيش، وهو فضاء خلفي في محيط السوق المركزية، قصد اعداد فضاءات حديثة للانتصاب ذات بعد جمالي تراعي خصوصية المدينة وتحافظ على هذا الفضاء التقليدي الذي يعرف بترويج المنتوجات المحلية.
وذكر عدد من تجار الخضر والغلال، الذين وقع تمكينهم من فضاء للانتصاب داخل السوق المركزي، أن هذا القرار يجب أن يشمل كافة المنتصبين بما فيهم التجار بسوق الحشيش، مؤكدين أن المخاوف تتعلق “بعدم تنفيذ القرار على جميع التجار باعتبار أن التجار المنتصبين خارجا يعملون دون رخص بما يجعل الحريف يتحول إليهم في مقابل اهمال التجار المنتصبين داخل السوق” .
وأكد عدد منهم أن الاشكال يطرح في العدد الكبير لتجار الخضر والغلال والذين أصبح عددهم يفوق 52 تاجرا مقابل فضاء السوق الذي لا يتسع إلا ل10 تجار دون غيرهم، وأشار البعض الآخر الى وجود منافسة غير متكافئة بين التجار المنتصبين داخل السوق والموجودين خارجه، باعتبار أن المجموعة الأخيرة غير مطالبة بدفع معاليم الكراء أو رخص الانتصاب خلافا للمجموعة الأولى التي تثقل مثل هذه المعاليم كاهلهم، بحسب قولهم.