انعقد، صباح اليوم الاربعاء، بدار الاتحاد الجهوي للشغل بقبلي، المكتب التنفيذي الموسع للمنظمة الشغيلة برئاسة الامين العام المساعد للاتحاد منعم عميرة.
واوضح الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل علي بوبكر ل”وات” ان المكتب التنفيذي الموسع للمنظمة يضم الكتاب العامين المساعدين والكاتب العام للاتحاد المحلي بدوز ويجتمع اليوم للنظر في ثلاث مسائل تتعلق بالوضع النقابي العام جهويا ووطنيا، الى جانب مشاغل الجهة “بين اكراهات الواقع وافاق الحل” وفق تعبيره”، الى جانب علاقة المكتب الجهوي بالسلطة الجهوية.
وقال ان الوضع النقابي “يتعلق بتنصل الحكومات المتعاقبة وعلى راسها الحكومة الحالية من كل الاتفاقات السابقة سواء على المستوى الوطني او الجهوي”، واضاف ان “العلاقة بين الاتحاد والحكومة تسير في اتجاه القطيعة، مما دفع بالمنظمة الشغيلة الى تقديم قضية لدى منظمة العمل الدولية التي ستستدعي الطرفين قريبا للنظر في هذا الوضع”.
واعتبر بوبكر ان “الحكومة الحالية تبدي سخرية من التعهدات السابقة، واستنكاف حتى من مجرد التذكير بها والتعاطي بجدية مع كل الاتفاقات التي تم التوصل اليها بعد سلسلة ماراطونية من المفاوضات”، وفق قوله، معربا عن امله في “ان تنصف منظمة العمل الدولية الاتحاد”.
ومن ناحية اخرى، اشار الكاتب العام الجهوي للاتحاد ان المنظمة انطلقت في تنظيم سلسلة من المؤتمرات المتعلقة بهيكلة النقابات الاساسية والفروع الجامعية، خاصة في اطار الوضع الصعب لبعض القطاعات الحيوية على غرار قطاعي الصحة والنقل فضلا عن القطاع التربوي، داعيا الى التوجه نحو تنظيم حوار جدي حول مختلف هذه القطاعات يمكن من فتح الملفات العالقة وايجاد الحلول المناسبة لها.
وفي ما يتعلق بعلاقة الاتحاد الجهوي بالسلطة الجهوية، اكد بوبكر ان النظر في المشاكل العالقة بالجهة يقتضي العمل المشترك على حلحلة بعض الملفات وعلى راسها وضع شركة البيئة والغراسات والبستنة وتهرؤ البنية التحتية ووضع عملة الحضائر
يشار الى ان الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل منعم عميرة اعتذر عن تقديم اي تصريح لممثلي وسائل الاعلام الذين سمح لهم بالتقاط بعض الصور لانطلاقة اجتماع المكتب التنفيذي الموسع دون حضور اشغاله