المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“طول الاشغال … اهدار للطاقة وللمال”!… و”هل تكون المحكمة الدستورية أولوية البرلمان؟” و”طالب بها نواب ونص عليها دستور 2022 … المحكمة الدستورية … متى سيتم تركيزها؟” و”الرئيس يعلن عن سياسة الدولة الجزائية … دور القضاء حماية الحقوق والحريات”، مثلت أبرز عناوين الصحف التونسية الصادرة، اليوم الخميس.
“طول الاشغال … اهدار للطاقة وللمال”!
صحيفة (الشروق)
“يشهد المدخل الجنوبي للعاصمة اكتظاظا مروريا خانقا هذه الايام وعلى مدى ساعات النهار وذلك بسبب الاشغال التي انطلقت منذ أشهر لتوسعة الطرقات ومد الجسور والمحولات”.
“لتعلم الوزارة المعنية أن هذه الاشغال لم تواكب السرعة العصرية والتكنولوجية … ولم تكن بجودة مواصفات الاشغال العمومية … فهل يعقل أن يتعطل كل شئ وتصبح حركة المرور خانقة والاشغال بطيئة وبالتقسيط المريح؟”.
“ان جودة البنية التحتية هي سر من أسرار النجاح الاقتصادي … وان سرعة انجاز هذه الطرقات هو عنوان التقدم والنجاح … يجب أن تتظافر كل الجهود من أجل انهاء هذه الاشغال في أقرب وأسرع وقت ممكن لا اللعب على حساب الوقت المحدد وترك الامور تسير بهذا النسق البطئ الممل”.
“هل تكون المحكمة الدستورية أولوية البرلمان؟”
جريدة (الصحافة)
“بعد أن تم تبرير البعض بأن التأخير الحاصل في تركيز المحكمة الدستورية بانتظار رئيس الجمهورية انطلاق عمل البرلمان لاصدار قانونها الاساسي المنظم لسيرها، فان هذا التبرير أصبح اليوم غير مقبول خاصة وأن البرلمان بات قائما. وبالتالي يرى العديدون أنه ما على الرئيس سوى أن يعجل باحداثها خاصة في ظل وضوح تركيبتها التي نص الدستور على أنها تكون عبر التعيين. وقد حدد الفصل 125 من الدستور تركيبة المحكمة الدستورية في تسعة أعضاء، ثلثهم الاول من أقدم رؤساء الدوائر بمحكمة التعقيب والثلث الثاني من أقدم رؤساء الدوائر التعقيبية بالمحكمة الادارية والثلث الثالث والاخير من أقدم أعضاء محكمة المحاسبات أما رئيسها فيتم انتخابة فيلا ما بينهم”.
“طالب بها نواب ونص عليها دستور 2022 … المحكمة الدستورية … متى سيتم تركيزها؟”
صحيفة (الشروق)
“عاد موضوع المحكمة الدستورية ليطرح من جديد كأحد أهم المطالب للقطع مع مرحلة سابقة غاب فيها هذا الهيكل وبعد أن تفاقمت الصراعات السياسية حوله حتى تحول الى ‘غنيمة’ أراد الجميع احتكارها. لكن الهيكلة الجديدة في النص الدستوري الجديد أخرجت هذا الهيكل من المعادلات الحزبية وسهلت عملية ارسائه. لكن التأخير في تركيز هذا الهيكل دفع الى المطالبة بالاسراع بالرغم من الحد الادنى من الصلاحيات التي منحت لهذه المحكمة”.
“ظهر ملف المحكمة الدستورية في سلسلة من التصريحات تزعمتها حركة الشعب، اذ دعا النائب عن الحركة، رضا الدلاعي، رئيس الجمهورية، قيس سعيد، الى التعجيل بمد مجلس نواب الشعب بمشروع قانون المحكمة الدستورية لمناقشته والمصادقة عليه وارساء هذه المحكمة “حتى لا يظل تأويل الدستور حكرا على مؤسسة رئاسة الجمهورية”.
“لا يتعلق الامر بحركة الشعب فقط بل بعدد من الحساسيات السياسية داخل البرلمان اذ تحدث عدد من النواب عن ضرورة ارساء هذا الهيكل، حتى أن رئيس البرلمان، ابراهيم بودربالة، قال مؤخرا في تصريح اعلامي ان هذه المؤسسة يجب أن ترى النور في القريب العاجل وأن يمرر قانونها الاساسي عبر مجلس الشعب مضيفا “بمجرد انتهاء الاجراءات الاولية سندرس كما يجب القانون الاساسي للمحكمة الدستورية وعند المصادقة عليه سيتم تركيزها”.
“الرئيس يعلن عن سياسة الدولة الجزائية … دور القضاء حماية الحقوق والحريات”
صحيفة (المغرب)
“لاول مرة قدمت السلطة التنفيذية الخطوط العريضة لسياستها الجزائية. وذلك، مساء الثلاثاء الفارط، في لقاء لرئيس الجمهورية، قيس سعيد، مع رئيس المجلس الاعلى المؤقت للقضاء، المنصف الكشو، ووزيرة العدل، ليلى جفال”.
“اعلان الرئيس عن الخطوط الكبرى للسياسة الجزائية خطوة ايجابية في تنقية المناخ العام عن عدة شوائب وانهاء حالة الاحتقان التي تصاعدت حدتها خلال الاسابيع الفارطة. فهو يرسم سياسة جزائية على رأس أولوياتها حماية الحقوق والحريات وتأطير اصدار الاجراءات الاحترازية. ستكون لاجهزة الدولة اليوم توجيهات رسمية تنهي حالة من الضبابية التي فسرت من قبل بعض الجهات بأنها توجيه بتتبع المعارضين والتضييق على الحريات وأساسا حرية التعبير”.
