المحكمة تحكم بحل التجمع الدستوري الديمقراطي

أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس حكمها صباح هذا اليوم الأربعاء 9 مارس 2011 في القضية المرفوعة من قبل وزارة الداخلية التونسية ضد التجمع الدستوري الديمقراطي والمطالبة بحله بناء على أحكام قانون الأحزاب التونسي وقد قضت المحكمة بحل هذا الحزب تطبيقا للقانون,

هذا ونشير إلى أن المحكمة كانت قد أجلت الحكم في الجلسة الأولى المعروضة عليها بتاريخ 2 مارس 2011 وذلك لاستيفاء الإجراءات وقد شهدت الجلسة طعن محامي التجمع في ما قدم من وثائق. ومن المنتظر أن يعمد محامو التجمع الى استئناف الحكم حسب ما يخوله القانون .

هذا وقد انطلقت الهتافات والزغاريد فور ما صدر الحكم تعبيرا من الجماهير الغفيرة المتواجدة أمام وفي قصر العدالة بتونس عن مشاعر الفرحة بهذا الحكم الذي ينهي هيمنة هذا الحزب على تونس والتونسيين منذ 1956 وأن كان بأسماء مختلفة.

فالحزب  الحر الدستوري التونسي الذي أسسه الشيخ عبد العزيز الثعالبي في عشرينيات القرن الماضي  والذي افتكه الحبيب بورقيبة ومحمود الماطري في مؤتمر 1934 وأسموه الحزب الحر الدستوري التونسي الجديد هو الحزب الذي قاد كفاح البلاد إلى الإستقلال قيل أن يتحول إلى أداة في يد بورقيبة وبن علي من بعده  لقمع أي حركة سياسية أخرى على مدى أكثر من 55 سنة تحت أشكال من المنع تتراوح بين المنع الكلي للأحزاب منذ 1962 إلى 1982 ثم القبول ببعض الأحزاب الصغيرة والتضييق عليها سواء في عهد بورقيبة أو خاصة في عهد بن علي.

وها أن مسخرة التاريخ تجعل هذا الحزب الفاسد يحاكم بالقانون غير الديمقراطي للأحزاب الذي سنه ويطبق عليه ويحكم بحله …