المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
تطرقت بعض الصحف التونسية الصادرة ، اليوم الثلاثاء ، الى عدد من المواضيع المتصلة بالشأن الوطني من بينها التحديات المالية التي تواجهها البلاد وانعكاساتها على الوضع الاقتصادي والاجتماعي اضافة الى تسليط ظاهرة الدروس الخصوصية وكلفتها الباهضة على العائلات التونسية وارتفاع نسبة المدخنين في تونس .
تونس وتصاعد حدة المخاطر المالية والاقتصادية
(جريدة المغرب)
“‘تتعامل الدولة التونسية وطبقتها السياسية مع التحديات التي تواجهها البلاد باعتبارها قصصا ترفض أن تستمع اليها وكأنها ترغب في أن تكتشفها لتحاجج الجميع بأن “الخطر” مبالغ في تقديره ، ونحن نقف على مشارف اكتشاف هذه المخاطر” .” ففي التقارير المتعلقة بتونس والمخاطر التي تحدق بها كان يتم التنصيص على أن شهر جوان هو المحدد لمصير البلاد ومدى تجاوزها للخطر أم وقوعها في شراكة ، ونحن اليوم على مشارف اكتشاف ذلك في ظل صمت رسمي عن تقديم وشرح الوجهة التي تسلكها البلاد “.
“ففي تقرير وكالات التصنيف الائتمانية تم التحذير من أن التوازنات المالية للبلاد التونسية ستشهد ضغوطا متصاعدة اذا تعثر الوصول الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي قبل نهاية شهر جوان وتأخر صرف القسط الأول من هذا الاتفاق وتجاوز الشهر المذكور . تحذير أشار الى موجة ردود فعل مترابطة تستهل بتراجع التصنيف الائتماني للبلاد ، وهنا ينتظر صدور مراجعة ” فيتش رايتنغ ” للتصنيف الائتماني التونسي في 9 من شهر جوان القادم “.
“ردود فعل ستكون كموجة عاتية تضرب الاقتصاد التونسي والمالية العمومية وذلك جراء تصاعد الضغوط الائتمانية على البلاد مخاطر تراجع مخزون العملة الصعبة مع حلول موعد سداد أقساط الدين الخارجي وخدمته “.
” مخاطر يمثل الاتفاق السريع مع صندوق النقد السبيل الوحيد للخروج منها على المدى القصير والعاجل ، والى غاية اليوم لا توجد مؤشرات ايجابية عن قرب الوصول الى هذا الاتفاق أوتذليل العقبات التي حالت دون الوصول اليه، مما يعني أننا نقترب من الزمن “صفر” وهو لحظة انطلاق سلسلة التفاعلات السلبية المحتملة على الاقتصاد التونسي “.
“تفاعلات قد لا تؤدي الى انهيار المالية العمومية أوتأخر الدولة التونسية عن سداد أقساط ديونها الخارجية ولكنها ستؤثر سلبا على كافة مظاهر الحياة الاقتصادية والاجتماعية في تونس نتيجة الضغط الرهيب الذي ستواجهه المالية العمومية لا فقط جراء الموجة الأولى من التداعيات بل جراء الموجات الارتدادية التي سترافق البلاد لسنوات عدة اذا لم تحسن معالجتها “.
هل نتجه نحو حكومة سياسية ؟
(جريدة الشروق)
” تغيير وشيك وحتمي للتشكيلة الحكومية ، تغيير جزئي يتعلق بمساحة تعديل ضيقة أوتحوير واسع يمكن أن يطيح بالكثير من الوزراء ، فرضيات تطرح بقوة في المشهد السياسي …لكن بالرغم من أن التغيير سيبدو وشيكا لكن طبيعته تبقى غير واضحة المعالم ، فهل سنتجه نحو حكومة سياسية أم سيتم الابقاء على نفس وجهة التغيير القائمة على تغيير التقني بتقني ؟
” بعض المسائل التي يواجهها رئيس الجمهورية قيس سعيد من حين لآخر خلال لقاءاته لرئيسة الحكومة ، اعتبرها عدد من المراقبين للمشهد السياسي موجهة بشكل مباشر لعدد من الوزراء اللذين واجهوا انتقادت متواترة في علاقة بضعف آدائهم …هذه الرسائل اضافة الى معطيات أخرى منها الشغورات داخل التشكيلة الحكومية دفعت الى القول بأن التشكيلة الحكومية على وشك أن تشهد تغيرات راديكالية “.
” تواتر المعطيات التي تؤكد قرب حسم أمر عدد من الوزراء لكن بقي الخلاف الأساسي قائما حول التغييرات التي ستطرأ على التشكيلة الحكومية ان كانت ستطال عددا محدودا من الوزراء أم ستكون في شكل تحوير وزاري واسع يمكن أن يمتد حتى الى رئيسة الحكومة وبالتالي سنكون أمام حكومة ثانية للرئيس بعد الانطلاق قي مسار 25 جويلية ”
” لكن الاستفهام الأكثر الحاحا في هذا السياق يتعلق بطبيعة التغيير ان كان سينبني على تغيير يعطي جرعة سياسية حزبية للحكومة أم سيحافظ على التغييرات السابقة التي اعتمدت على الدفع بأسماء متخففة من الانتماء الحزبي ولاعلاقة لها هيكليا بالأحزاب .ويبدو أن هذا الطرح أصبح ملحا خاصة بعد أن طالبت عدد من الحساسيات السياسية بضرورة تدعيم الحكومة بعناصر حزبية .”
كلفتها ثقيلة على الأسر التونسية …تدفع من اللحم الحي
(جريدة الصحافة)
” مع انطلاق الامتحانات في كل المؤسسات التربوية على اختلاف تصنيفاتها تعرف بورصة الدروس الخصوصية ارتفاعا غير مسبوق بتعلة مسابقة الزمن لاكساب التلاميذ المزيد من المعارف لتحقيق التميز والانتقال من مستوى الى آخر وتكون ضريبة تحقيق النجاح باهضة ومكلفة لجل العائلات باستثناء قلة قليلة وربما تكون تلك التي تعوزها الامكانيات ولاحول ولا قوة لها في مجابهة شطط أسعار الدروس الخصوصية ” .
” لابد من الاقرار في هذا السياق أن الدروس الخصوصية أصبحت بمثابة الركيزة الأساسية في منظومة التعليم العمومي بعد أن أثبتت التجارب أن الدروس الخصوصية شر لابد منه أمام عجز المنظومة التربوية على الايفاء بالتحصيل المعرفي الضروري ولا أمل في النجاح دون الالتجاء الى الدروس الخصوصية والتي يقبل عليها الأغلبية الساحقة من التونسيين،ولئن اختلفت الأسباب المفسرة والمحللة لهذا الاقبال فان السبب الرئيسي والجوهري يشي بتراجع أداء المنظومة وعدم قدرتها على تمكين التلميذ من المعارف الضرورية مما يدفعه دفعا الى الدروس الخصوصية “.
” هذه الظاهرة تخضع اليوم لمنطق الضرورة والابتزاز أمام فشل أداء المنظومة التربوية والتي أصبحت غير قادرة على تأمين 70 بالمائة من التحصيل المعرفي نتيجة عدم استقرار المناخ في المؤسسة التربوية وتواتر الأزمات …كلها عوامل جعلت سوق الدروس الخصوصية ضرورية بالنسبة للمربي والولي وفي هذه السوق تمارس كل أنواع السلوكيات ومع الامتحانات تتضاعف الأسعار وتكون الكلفة ثقيلة تستخلص من اللحم الحي “.
ربع التونسيين مدخنون مع بوادر مزيد الارتفاع
(جريدة الصباح)
“تبلغ نسبة المدخنين في تونس 25 بالمائة من السكان أي ما يمثل ربع المجتمع ، حسب آخر الأرقام الصادرة في دراسة لوزارة الصحة التونسية ، وهي من النسب المرتفعة على المستوى العالمي وتعتبر الأعلى في منطقة شرق المتوسط حسب المنظمة الصحة العالمية ”
“ورغم ما يتم اعلانه سنويا هلال شهر ماي بمناسبة اليوم العالمي للحد من التدخين ، من استراتيجيات وحملات تحسيسية وتوعوية للحد من نسق انتشاره في صفوف مختلف فئات المجتمع ، تسجل تونس بوادر مزيد ارتفاع وانتشار سلوكيات التدخين أكثر لدى المراهقين والشباب ، الأمر الذي يجعلنا اليوم نتساءل عن مدى جدوى الحملات السنوية للحد من التدخين أوالاقلاع عن استهلاكه ؟ وما فائدة اقرار استراتيجيات وطنية للحجج منه مادامت غير ناجعة في اقناع نحو 3 مليون تونسي بخطورته وضرورة الكف عن استهلاكه ؟
” أقرت الدكتورة بسمة الظاهري رئيسة قسم الأمراض الصدرية بمستشفى الرابطة في تصريحها للصحفية ، أن كل العالم وكل الاستراتيجيات الوطنية كانت أوالدولية المعلنة من قبل وزارة الصحة العالمية قد فشلت في وضع استراتيجيات قادرة على الحد من انتشار استهلاك التبغ ”
“وبينت الظاهري ، أنه على أهمية هذه البرامج والاستراتيجيات وحجم المتدخلين وما تم اقراره من حملات تحسيسية وفرضه من ضرائب لم تسجل نتائج مذكورة في علاقة بالاقلاع من التدخين “.
