ركزت بعض الصحف التونسية الصادرة ، اليوم الجمعة ، اهتمامها على اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية قيس سعيد بعدد من الكفاءات الجامعية في مجال الاقتصاد اضافة الى تواصل أزمة حجب الأعداد لتلاميذ التعليم الأساسي .
خطوة في الاتجاه الصحيح رغم تأخرها
(جريدة الصحافة)
“وبقطع النظر عن القيمة العلمية للكفاءات الجامعية التي التقاها قيس سعيد ، فان هذا اللقاء اعتبره عديد المتابعين للشأن السياسي الوطني خطوة في الاتجاه الصحيح رغم تأخرها الكبير ، اذ توجب حسب بعضهم تنظيم مثل هذه اللقاءات بصفة دورية منذ تولي سعيد الرئاسة قصد وضع رؤى وآليات لاستباق الاستفحال الخطير للأزمة الاقتصادية والاجتماعية وتعمقها بسبب الفشل الذريع الذي أبدته كل الحكومات التي تتالت على البلاد منذ سنة 2011.
“‘وأعتبر العديد منهم أن الرئيس بتشريكه الكفاءات الجامعية في مسار الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية يعبر عن دخوله مرحلة التفكير في أطر جديدة لايجاد حلول جذرية لمعالجة الوضع المتأزم في البلاد على مختلف الأصعدة. ويرون أن هذه المبادرة الرئاسية مهمة ويجب تطويرها من خلال بعث لجان دائمة مكونة من كفاءات تزخر بها البلاد وتشمل جميع المجالات سواء كانت اقتصادية أواجتماعية وذلك من أجل وضع ركائز اصلاح يتم على أساسها البناء لاقتصاد قوي قادر على امتصاص الأزمة برمتها “.
الأساتذة في حضرة الرئيس
(جريدة الصباح)
“وهذا بكل بساطة ما يبدو خلال لقاء الرئيس بالأساتذة الجامعين لقاء لا يروي تعطش المتتبع بحثا عن اختراق أوتصحيح لخطاب في اتجاه واحد …ولعلنا لا نبالغ اذا اعتبرنا أن تعقيدات المشهد السياسي والاقتصادي وغياب رفاهية الخيار في ظل تراجع دعم الأصدقاء والشركاء التقليديين يجعل من الأهمية بمكان التعجيل بالبحث عن الحلول الواقعية المؤلمة بعيدا عن سياسة النعامة “.
“وفي كل الحالات فاذا كان اللقاء لاستقطاب النخب تحت مظلة الرئيس وضمان شرعنة خياراته وتوجهاته ، فيا خيبة المسعى في حضرة الجامعيين استبقت لاءات سعيد ” لامجال لأي املاءات من الخارج ولامجال للتفويت في المؤسسات العمومية وأن الشركات الأهلية هي التي تمكن العاطلين عن العمل من خلق الثورة ” أن يكونوا فاعلين منتجين “لاء لاتحفز صراحة المختصين للتفكير والاجتهاد لتقديم الحلول المطلوبة ولكن تدعو ضمنيا للتأقلم وتقبل توجيهات الرئيس ” .
“لاخلاف أنه لاوجود لوصفة سحرية مثالية يمكن أن تغير المشهد بجرة قلم ولكن الأكيد أن لكل أزمة يوجد حل ولكل داء علاج اذا تم التشخيص المطلوب “.
تونس …..صين جديدة
(جريدة الشروق)
” وربما تعمد رئيس الجمهورية خلال هذا اللقاء الربط بين رفض الاملاءات الخارجية وضرورة ترسيخ مفاهيم جديدة تقطع مع المسلمات القديمة ليؤكد أن ما يسمى ” مشروع قيس سعيد ” هو ثورة ثقافية تستهدف العقل البشري قبل أي شىء آخر “.
” والواضح أن الرئيس قيس سعيد قد مهد لهذه الثورة الثقافية القائمة على الخصوصية التونسية من خلال ثلاثة مسارات مرتبطة أولها اعلاء سلطة القانون وثانيها استعادة “النعرة الوطنية” بالتكريس الفعلي لسيادة تونس على قرارها وثالثها التعويل على الداخل لمواجهة التحديات المالية حتى يستعيد الشعب ثقته في قدارته ” .
“هذه المسارات الثلاثة لامحيد عنها لبناء مجتمع جديد يعي واجباته قبل حقوقه كما يدرك أنه توجد دولة ضامنة لمناخ يكافىء الجهد والابداع والتجديد بقدر ما يلفظ التواكل والفساد ومنطق “الخبزة الباردة ” و”مسمار في حيط ”
” كما أنه من خلال التحاور مع الأساتذة الجامعيين فان رئيس الجمهورية يعود الى الأصل وهو محورية قطاع التعليم بوصفه محضنة المواطنة والتحضر والوحدة الوطنية التي تجعل على مواطن يستمد قيمته من الخدمة التي يقدمها للمجتمع وليس من تغول قيمة المال “.
“وبالمحصلة فان المشروع المجتمعي الجديد يعيد تونس الى حالتها الخام التي كانت عليها في بدايات الدولة الوطنية قوة الدولة والمواطنة في الداخل واشعاع حضاري كبير كان متمركزا بالأساس في آسيا وافريقيا ” .
تواصل حجب الأعداد وسنة دراسية متعثرة لتلاميذ الأساسي منذ بدايتها
(جريدة المغرب)
انطلقت امتحانات الثلاثي الثالث من السنة الدراسية مع بداية شهر جوان وشارفت السنة الدراسية على نهايتها ، ورغم ذلك لم يتم حل الاشكال والأزمة بين نقابة التعليم الأساسي ووزارة التربية ويواصل المدرسون التمسك بقرار حجب الأعداد بعد فشل آخر جلسة بينهما ”
“وهذا ينتظر اليوم قرابة مليون و232 ألفا و600 تلميذ في المرحلة الابتدائية قرارات الجامعة العامة للتعليم الأساسي ووزارة التربية حول مآل السنة الدراسية في الوقت الذي يهدد فيه الانقطاع المبكر عن الدراسة سنويا أكثر من 60 ألف تلميذا حيث بلغ عدد المنقطعين عن الدراسة في الموسم الدراسي لسنة 2021 حوالي 69 ألف تلميذ وفق تصريحات وزير التربية خلال الاطلاع على سير امتحانات باكالوريا 2022 وبلغ في سنوات سابقة قرابة مائة ألف منقطع عن الدراسة سنويا في ظل عدم البحث عن حلول لهذه الظاهرة خاصة وأن حوالي 30 ألف منهم لا ينخرطون في التكوين المهني ولا يتحصلون على فرصة عمل هذا وتختلف النسب من ولاية الى أخرى وذلك وفق المسح الأخير للمعهد الوطني للاحصاء حول نظرة السكان في تونس الى الأمن والحريات والحوكمة المحلية الصادر في شهر جويلية 2022 .