تطرقت بعض الصحف التونسية الصادرة ، اليوم الاربعاء ، الى عدة مواضيع متصلة بالشأن الوطني من بينها الأزمة التي تمر بها مؤسسة “دار الصباح ” و محاولات أوروبا لجعل تونس محتشدا للمهاجرين غير النظاميين اضافة الى دعوات لتغيير منوال الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي نحو نجاعة أكبر .
“الصباح” وجدت لتبقى
(جريدة الصباح)
“نستحضر اليوم ونحن نواجه أعقد وأخطر أزمة تمر بها مؤسسة “دار الصباح”في مسيرتها التي تجاوزت السبعة عقود تصريحات المبدع الراحل الهادي العبيدي رئيس التحرير الأسبق الملقب بصاحب الريشة الذهبيى عندما قال وقد أحيل على شرف المهنة بعد فقدانه البصر وهو الذي أصؤ على مواصلة الكتابة حتى آخر حياته “أنا الآن فاقد البصر أقضي بقية الليل دون نوم ولو كان بالامكان أن أعيد كل شىء لفعلت ، والمهم أني ساهمت في تغيير وجه الصحافة القومية “.وفي ذلك ما يختزل مسيرة مؤسسة لا يمكن التعاطي معها كمجرد محطة تنتمي الى الماضي ولكن هذا الأهم كجسر ونبع اعلامي للحاضر والمستقبل حتى تظل منارة اعلامية شعارها المهنية والمصداقية في البحث عن الحقيقة ” .
“بلغة الأرقام تشير كل المعطيات الادارية أنه لم يعد يتوفر لصحف “دار الصباح” من الورق والصفائح الا كفاية خمسة أيام ولو استسلمنا لهذه المعطيات وقبلنا بالأمر الواقع نكون بصدد استحضار بطاقة وفاة هذه المؤسسة وهذا ما لا يمكن القبول أوالتسليم به لسبب بسيط ولكنه مهم فقد وجدت “الصباح” لتبقى وهذه قناعتنا التي لا تقبل الحياد وهي التي سبقت في وجودها وجود دولة الاستقلال وسيكون استئصالها من المشهد دون أدنى مبالغة استئصال الرئة التي يتنفس من خلالها المشهد الاعلامي ومعه الرأي العام التونسي ”
“لقد كانت “الصباح” منبرا ومتنفسا لكل الأقلام من كل الانتماءات والتوجهات الفكرية والسياسية ولهذا السبب ولغيره من الأسباب فان “الصباح” وجدت لتبقى وهذا ما راهن عليه مؤسس الدار الراحل الحبيب شيخ روحه ورفاقه عندما انساقوا الى هذه المغامرة …وسيكون من العار ألا نكون في حجم المسؤولية في أسوأ وأصعب المراحل التي مرت بها تونس “.
لماذا تصر أوروبا على تحويل تونس الى محتشد ؟
(جريدة الشروق)
“عادت أوروبا الى محاولاتها القديمة لجعل تونس محتشدا للمهاجرين غير النظاميين من الضفة الجنوبية للمتوسط وقد ساهمت الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد في عودة هذا المشروع الى الواجهة “.
“ومثلت بنود الاتفاق الذي تعمل ايطاليا والاتحاد الأوروبي على امضائه مع تونس دليلا جديدا على تلك النزعة الأوروبية وعلى تواصل العمل على تحقيق ذلك المشروع .فلماذا تعمل أوروبا على تحويل تونس الى محتشد للمهاجرين غير النظاميين من الضفة الجنوبية للمتوسط ؟ وهل تنجح في ذلك ؟
“وفي هذا الاطار قال رئيس المرصد التونسي لحقوق الانسان مصطفى عبد الكبير أن ملف الهجرة لم يعد ملفا انسانيا بل أصبح ملفا سياسيا بامتياز وتونس أصبحت تحتل المرتبة الأولى في تصنيف الدول التي تنطلق منها رحلات الهجرة نحو أوروبا “.
“وتوقع عبد الكبير أن “تتحول تونس الى منصة تجميع للمهاجرين الغير نظاميين وستجد نفسها في مأزق خطير وعاجزة عن التعامل مع هذا العدد الكبير وبذلك سيزداد وضعها أكثر سوءا نظرا للصعوبات التي تمر بها البلاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية كما أن ايطاليا تعمل على جعل مهمة الانقاذ البحري تتحمل تونس لوحدها وهذا ما يفسر دعوة رئيس الجمهورية لعقد مؤتمر دولي للهجرة وهذا بمثابة الرسالة التي يريد الرئيس بعثها أن أوروبا وايطاليا تحديدا أصبحت تتنصل وتتنكر للاتفاقيات والالتزامات الدولية المصادقة عليها ” .
“واعتبر محدثنا أن تونس بهذه الطريقة سيقع اغراقها بالمهاجرين وسط محيط عربي وافريقي متفجر ، مؤكدا أن تونس تحتاج الى وضع خطة استراتيجية متكاملة للتصرف في الهجرة وتحتاج الى سياسة ديبلوماسية قوية للخروج الى بر الأمان وتجنيب البلاد كوارث ”
آن الأوان لتفعيل شراكة اقتصادية ندية تقطع مع المقاربة الأمنية
(جريدة الصحافة)
“برزت في الآونة الأخيرة قراءات تدعو الى تغيير منوال الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي نحو نجاعة أكبر باعتبار موقع تونس الجيواستراتيجي في منطقة البحر الأبيض المتوسط ، هذه القراءات تأخذ بعين الاعتبار الواقع الداخلي اجتماعيا واقتصاديا رغم عديد ورقات الضغط التي تتمتع بها بلادنا .فالتحليلات الاقتصادية اليوم الداعية الى ضرورة تغيير منوال أسس الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي ترتكز على أهمية اقناع الجانب الأوروبي بأن المقاربة الاقتصادية في حلحلة مشكلة الهجرة تعد أفضل من المقاربة الأمنية البحتة مهما كانت الحلول والآليات المقترحة ”
“وفي هذا التوجه يرى الخبير وأستاذ العلوم الاقتصادية رضا الشكندالي أن هذه المقاربة تمكن من تثبيت العمالة في تونس عبر الترفيع من حجم الاستثمارات الاوروبية بما من شأنه أن يدفع نحو تطوير مؤشرات النمو واحداث مشاريع تشغيلية ذات قدرة عالية في استقطاب اليد العاملة وتحد من هجرة الكفاءات في آن واحد ”
“ويرى الشكندالي أن الخطة المقترحة من طرف الاتحاد الأوروبي في مجملها خطة على المدى الطويل وقد تفيد الاقتصاد التونسي وتسهم في تحسين معدلات النمو الاقتصادي وخلق موارد الرزق في قادم السنوات ولكن الاحتياجات المالية لتونس ملحة وهي على المدى القريب ولاتنتظر والاتحاد الأوروبي يقترح مبلغا ضئيلا في حدود 250 مليون يورو لدعم ميزانية الدولة ، أي 4 بالمائة فقط من احتياجات تونس لهذا العام ( 3.5 مليار دولار حسب وكالة فيتش ) وهي مشروطة بالتوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي “.