كشفت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، آمال بلحاج موسى، صباح اليوم الخميس، عن المخرجات الأساسيّة للدراسة المنجزة حول “واقع مؤسسات رعاية كبار السن العمومية والخاصة في تونس وخصائص المقيمين بها”، والتي أنجزتها الوزارة بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا “الإسكوا”.
وأعلنت الوزيرة بالمناسبة، عن إطلاق الرقم الأخضر 1833 لاستقبال الرسائل الصوتيّة للتوجيه والإحاطة والإشعار حول حالات التهديد التي تمسّ كبار السنّ من فاقدي السند.
وفي هذا الصدد، أكدت بلحاج موسى، تسجيل 56 إشعارا بحالات عنف للنساء فوق 60 عاما خلال سنة 2022 استنادا لإحصائيات الخط الأخضر 1899، بينما تضاعف عدد الإشعارات من 25 إشعارا في الفترة الممتدة بين 1 جانفي و14 جوان 2022 إلى 48 إشعارا خلال الفترة ذاتها من سنة 2023.
وشملت الدراسة 32 مؤسسة تتوزّع بين 9 في القطاع العام و23 في القطاع الخاص، وعيّنة من المقيمين تتكون من 92 مسنا يتوزّعون بين 47 ذكورا و45 إناثا.
أما عن أهم مخرجات الدراسة، فقد بينت الوزيرة، أنّ الدوافع الأساسيّة للإقامة بمؤسسات الرعاية يعود إلى غياب السند العائلي بنسبة 32 % من المستجوبين وتليها الحاجة إلى العناية والمساعدة بنسبة 27% من المستجوبين.
التواصل مع الأسر والاقارب
أما في خصوص تواصل مع أسرهم كشف 39 % من المستجوبين عن انعدام زيارات أفراد الأسرة والأقارب في حين يتواصل 16 % من المستجوبين مع أفراد عائلاتهم.
في المقابل أكد 54 % من المستجوبين أنهم يحسون بالانتماء والعيش في فضاء أسري حميمي داخل المؤسسة الرعائيّة.
ومن جهة اخرى أكت بلحاج موسى ان الوزارة تسعى جاهدة إلى دعم برنامج الإيداع العائلي لكبار السن، عبر تحفيز إقبال الأسر على هذا البرنامج من خلال الترفيع في مقدار المنحة المادية المسندة للأسرة الكافلة بنسبة 75% من 200د إلى 350د.
وقد بلغ عدد كبار السن المكفولين خلال السداسية الأولى من سنة 2023، 219 مسنا ومسنة منهم 84% نساء،.
كما اعلنت عن رفع عدد الفرق المتنقلة لتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لهذه الفئة التي وصل عددها إلى 39 فريقا.
ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى 45 فريقا ينتفع بخدماتها حاليا حوالي 4500 مسنا ومسنة بأنحاء مختلفة من الجمهورية.