المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
لاحظ المرصد التونسي للاقتصاد ان المنهجية المعتمدة من طرف وزارة الاقتصاد والتخطيط تطغى عليها النظرة القطاعية على مستوى تصور السياسة التنموية، إذ تتولى كل وزارة ضبط توجهاتها وتشخيصها لقطاعها في غياب اي مسار نقدي من هياكل استشارية منتخبة او غير منتخبة.
واكد المرصد التونسي للاقتصاد، في نشرته الصادرة، الاربعاء بعنوان “هل ان مخطط التنمية 2025/2023 قادر على احداث التنمية المطلوبة للمناطق المهمشة؟”، ضعف التركيز على مميزات ومقومات كل جهة وبالتالي ضعف العمل على التسويق الترابي للجهات والعمل على استخراج اهم القطاعات الاقتصادية التي تثمن مميزات ومقومات كل جهة.
وأبرز في السياق ذاته، ان وزارة الاقتصاد والتخطيط تقوم بالإشراف على مخطط التنمية 2025/2023 من خلال الإدارات الجهوية ودواوين التنمية التابعة لها، إذ يبقى تشريك البلديات محتشما وشبه صوري في وضع توجهاتها التنموية مع التشريك الضعيف لمكونات المجتمع المدني في مناقشة مخرجات المخطط الحالي خلال الملتقيات الجهوية او منذ بداية إعداد المخطط السنة الفارطة.
وطرح المرصد عدة تساؤلات تتعلق، أساسا، بأخذ المخطط التنموي الحالي بعين الاعتبار لأسباب تراجع مؤشر التنمية الجهوية في جلّ ولايات البلاد وتقليص الفوراق الجهوية واحداث التنمية المطلوبة للمناطق المهمشة خلال ثلاث سنوات فقط، اي من 2023 الى 2025.
وأوصى المرصد على أساس نتائج دراسات ميدانية قام بها في ثلاث جهات وهي القيروان ومدنين والكاف، بضرورة تحليل مستوى التنمية الحالي والتشاور الفعّال من اجل تأسيس ديناميكية اقتصادية واجتماعية محلية عبر تحليل جميع القطاعات الناشئة وامكاناتها الفعلية بالمناطق والتي، دونها، ستظل مشاريع التنمية العمومية مشاريع استدامة على هامش المبادرات المحلية التي سيؤول بها المطاف بدورها الى الزوال او الانتقال من المنطقة، حسب تقدير المرصد.
