وقّع كل من وزراتي المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والوكالة الفرنسية للتنمية والوكالة الفرنسية للخبرة الفنية الدولية، اليوم الخميس بتونس، على اتفاقية لاطلاق مشروع “ايفور” EFOR، الهادف الى تمكين المرأة في الوسط الريفي والهياكل الفلاحية.
ويهدف مشروع “ايفور” الذي تبلغ قيمته 4.5 مليون أورو، الى تعزيز قدرات المسؤولين بوزارتي المرأة والفلاحة في دعم ادماج المرأة في الوسط الريفي بولايات باجة وقفصة والقصرين، وفق ما بينته مديرة المشروع حنان الميساوي خلال ورشة عمل حول اطلاق المشروع.
وذكرت في مداخلة لها في افتتاح هذه الورشة، ان اختيار هذه الولايات الثلاث يأتي بالنظر الى أن نسبة النساء باعثات المشاريع في هذه الجهات هي الاقل في البلاد، مشيرة الى أن تنفيذ مشروع التمكين الاقتصادي للمرأة في الوسط الريفي سيتواصل على امتداد 48 شهرا (من سنة 2023 حتى 2027).
ويرتكز المشروع، على تطوير نظم الحوكمة والاستشارة وتطوير المعارف للأطراف المحلية المتدخلة في مجال دعم نشاط المرأة في الفلاحة، ويساند جهود المجامع الفلاحية التي تشغل النساء في هذه المناطق ويدعم مشاريع الاقتصاد التضامني والاجتماعي.
من جانبه بيّن مدير شؤون المرأة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن محمد الضاوي، ان العاملات في الفلاحة يمثّلن نسبة 70 بالمائة من اليد العاملة في القطاع، لكن مساهمتهن في القوة العاملة القارة لا تتجاوز 15 بالمائة.
ولا تتخطى نسبة النساء من مجموع المشغلين الاقتصاديين 8 بالمائة، وهو ما حدا بوزارة الأسرة الى اطلاق برنامج رائدات الذي اقر حتى الآن الموافقة على تمويل 300 مشروع بغاية دعم ريادة الأعمال لدى النساء.
وذكر الضاوي أن وزارة المرأة تتولى رعاية شؤون 180 مجمع نسائي تضم 550 منخرطة، من بينهن حاملات للشهائد العليا، لذا ترصد سنويا زهاء 1 مليون دينار لبعث معدل لا يقل عن 10 مجامع نسوية تستقطب العاملات والحرفيات.
في سياق آخر، تحدّث مدير عام التمويل والإستثمارات والهياكل المهنية بوزارة الفلاحة، عبد الرؤوف العجيمي، عن الدور المحوري الذي تضطلع به الهياكل الفلاحية كمحرّك للاقتصاد التضامني والاجتماعي، معتبرا أن مشاركة النساء ما تزال ضيعفة بالمقارنة مع الرجال في هياكل التصرف الفلاحي.
ولاحظ أن أهمية مشروع تمكين المرأة في الوسط الريفي والهياكل الفلاحية، تتمثل في رفع تأطير النساء من أجل تسهيل نفاذهن الى التمويل، مشيرا في المقابل، الى أن المداخيل المتأتية من العمل للنساء ما تزال في حدود 19 بالمائة، مقابل 60 بالمائة للرجال.
بدوره أكد سفير فرنسا بتونس، آندري باران في مداخلة ألقاها في هذه الورشة، أن المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص من المحاور الهامة للتعاون الذي يجمع بين تونس وفرنسا، معتبرا أن العاملات في الفلاحة تواجهن جملة من الصعوبات في النفاذ الى الأراضي لاستغلالها أو في الحصول على التجهيزات وهو ما يترك أثرا على المداخيل والأمن الغذائي.
وعبّر عن دعمه للقائمين على مشروع “ايفور” الهادف الى تمكين المرأة في الوسط الريفي والهياكل الفلاحية، مؤكدا أن امتهان النساء للفلاحة في الدول التي في طور النمو كما الشأن بالنسبة لتونس يتجاوز 50 بالمائة من مجموع العاملين في القطاع.