أكد الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بسيدي بوزيد، في بيان اصدره أمس الخميس، التزامه بالتوزيع العادل لحصص الأعلاف في الولاية في حدود ما هو متوفر ووفق قائمات منشورة بصفة علنية.
وأوضح أن إدارة ملف العلف المدعّم على المستوى المحلي تتم عبر لجنة محلية تقوم بتحديد قائمات المنتفعين بكل شفافية وعلى ضوء شهادة التلاقيح البيطرية، والاتحاد المحلي للفلاحين عضو في هذه اللجنة كبقية الأعضاء وهو مكلف بتنسيق عملية توزيع العلف المدعم طبقا لقرارات اللجان ويخضع للمتابعة والمساءلة من طرف مكونات هذه اللجان وذلك تحت إشراف مباشر للسلط التنفيذية والادارية، نافيا ما يروّج من أخبار زائفة في محاولة لضرب مصداقية المنظمة وتحميلها مسؤولية الفساد في قطاع الأعلاف.
يشار إلى أنّ والي سيدي بوزيد عبد الحليم حمدي أصدر بيانا يوم الثلاثاء الماضي أشار فيه إلى ان كل مربي الماشية مدعوون الى الاطلاع على مناباتهم من المواد العلفية بالمعتمدية بالنسبة لحصة السداري ومصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالنسبة لحصة الشعير العلفي وضرورة لجوئهم الى المصالح الإدارية ذات العلاقة عند كل عملية تسليم او ايداع للوثائق الإدارية بخصوص التمتع بالمواد العلفية المدعمة.