ركزت بعض الصحف التونسية الصادرة ، اليوم الاربعاء ، اهتمامها على بعض المواضيع المتصلة بالشأن الوطني من بينها زيارة رئيس الدولة قيس سعيد الى مؤسسة “دار الصباح” والوضع الصعب الذي تمر به اذاعة “شمس أف أم ” وكذلك قطاع الاعلام بصفة عامة الى جانب تسليط الضوء على سعي أوروبا لجعل تونس حرسا على حدودها البحرية للتصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية
ما بعد زيارة الرئيس؟
(جريدة الصباح)
“أربعة أيام مرت على زيارة رئيس الدولة قيس سعيد الى مؤسسة “دار الصباح” والتي أعادت الأمل الى أبناء الدار في انقاذ مؤسستهم والخروج بها من الضائقة التي تمر بها منذ سنوات ، والتي استفحلت في المدة الأخيرة نتيجة عدة عوامل أهمها سوء تقدير سلطة الاشراف وتأثيرات أزمة كورونا والارتفاع الصاروخي لأسعار الورق في العالم وضيق سوق الاشهار وغير ذلك من العوامل التي جعلت “دار الصباح” كملكية مصادرة لا تجد من يتخذ الحلول الصحيحة ولا من له الجرأة الكافية لوضع برنامج اصلاحي واستثماري يحقق التوازنات المالية للمؤسسة بل يجعلها من الشركات الرابحة خاصة أن رصيدها العقاري والاستثماري فيه يمكنها من ذلك دون عناء ”
“اليوم وبعد زيارة رئيس الدولة الذي استجاب لنداء الاستغاثة الصادرة عن أبناء الدار عادت الروح الى المؤسسة والى صحفها وأبنائها وعاد الأمل خاصة أن وعود الرئيس كانت هامة ونظرته لمستقبل الدار كانت جد مهمة حيث اعتبرها صرحا لمن يهوى ، وأحد أعمدة البلاد التي قامت عليها وما تزال الدولة الحديثة …وأثنى على تاريخها المجيد والدور الذي لعبته في معركة التحرير والحصول على الاستقلال ثم في بناء الدولة الحديثة وفي تشكيل الرأي العام الجماعي والتثقيف والتوعية”
الاعلام التونسي يستغيث
(جريدة المغرب)
“حكومة تتبع سياسة لا يعرف ما اذا كانت تدرك عواقبها وتداعياتها على البلاد لا فقط على قطاع الاعلام ، حكومة تنتهج مسارا يضيف على كاهل المؤسسات الاعلامية عبئا اضافي يتجاوز العبء المالي ، اذ هي تنتهج سياسة الصمت واعتماد منصة التواصل الاجتماعي كوسيلة اعلامية لبث رسائلها ونشرالمعطيات التي تراها مناسبة لها ، في المقابل ترفض عقد ندوات صحفية أواجراء حوارات والحال أن حكومتها في طور صياغة خطة انقاذ اقتصادي منذ سنتين لم تكشف عن بنودها واكتفت بنشر خطوط عريضة وتعهدات على لسان وزرائها “.
“والصمت والتضييق على الوصول الى المعلومة خيار تنتهجه السلطات في تونس ، سواء كانت تنفيذية أوقضائية أوتشريعية ، فالثلاثي هما يلتقي قي ارادة التعتيم على وسائل الاعلام وبل وبلغ الأمر الى ” الاقصاء ” ومنع من القيام بالعمل الصحفي ، وهنا نستحضر قرارات البرلمان وقرار قاضي التحقيق بقطب الارهاب ، فالأول منعها الصحفيين من مواكبة أشغال لجان البرلمان والثاني اصدار قرار بمنع التداول الاعلامي في قضايا التآمر على أمن الدولة وهي اليوم تتجاوز عدد اليد ”
“خيار التضييق والتعتيم يفاقم من الصعوبات التي تواجهها وسائل الاعلام والعاملون فيها ، لتكون كلمة الزميل محمد البياري ومن خلفه كل الزملاء في اذاعة “شمس أف أم ” و”الصباح” وسنيب لابراس ” بيانا يحرج كل السياسيين المتعاقبين على شؤون الحكم ومنذ 2011 ويكشف عدم استيعابهم لحقيقة أن الحياة السياسية السليمة لا تستقيم دون اعلام حر تتوفر له شروط الاستدامة والاستقلالية ليلعب دوره في توفير خدمات حيوية وأساسية للجمهور التونسي ”
أوروبا المتعالية
(جريدة الصحافة)
“أوروبا تريد حرسا على حدودها البرية وتسعى الى تحويل دولة كتونس الى ثكنة يرابط جيشها على المتوسط حتى تنام ملء جفونها ما عبر عنه وزير الداخلية الفرنسي بوضوح في الندوة الصحفية عقب لقائه الرئيس قيس سعيد رفقة وزيرة الداخلية الألمانية ويبدو أن الوزير الفرنسي لم ينصت أصلا لكلمة قيس سعيد أو هو لم يفهمها أوهو يرفض أصلا ما أكده الرئيس على ” أن تونس لا يمكن أن تكون حارسة الا لحدودها ولا تقبل أيضا أن تكونا بلدا للتوطين ” .
“قيس سعيد في خطابه يرفض بشدة هذا التمشي وقد أكد على أن تونس لن تحرس غير حدودها ولن تقبل أيضا بتوطين المهاجرين على أراضيها ودعا في كل لقاءاته بالقيادات الأوروبية الى اعتماد مقاربة جديدة تقوم على القضاء على الأسباب لا على النتائج وأشار في لقائه مع وزيري الداخلية الفرنسي والألماني الى ضرورة كسر تلك الدائرة المغلقة والتي تحولت الى دائرة ماكرة ..وعله هنا انما يشير الى السياسات المتعالية التي تنتهجها أوروبا وهي سياسات ماكرة بالفعل …تستغل الأوضاع الهشة لدول الجنوب لتحويلها الى حرس لحدودها البحرية مقابل تمويلات تشترط أن تكون نسبة منها لتجهيز الحرس البحري”.
“الرئيس قيس سعيد يدفع الى حلول مشتركة وحلول تدرس الأسباب لا النتائج بما أن المعالجة انما تسبق الداء قبل أن يستفحل فهل أن أوروبا بكل امتدادها وبكل هياكلها مستعدة لخوض المعركة وبالتالي المضي عميقا في معالجة أسباب الهجرات الجماعية غير النظامية ” .