نواب : البنية التحتية المهترئة وصعوبة تغيير صبغة الأراضي والبيروقراطية الإدارية عوامل عطّلت عجلة التنمية في جهة القيروان

أكد نواب مجلس الشعب الممثلين لولاية القيروان، أن البنية التحتية المهترئة وصعوبة تغيير صبغة الأراضي والبيروقراطية الإدارية، عوامل عطّلت عجلة التنمية في جهة القيروان وأدت إلى مغادرة عديد المستثمرين.

ودعا النواب، خلال جلسة عمل جمعت عددا من المسؤولين بالجهة، بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، بمقر المنظمة، أن الوضع يستوجب ثورة حقيقية في تغيير القوانين من أجل إزالة عديد العراقيل وجذب الاستثمار وتغيير واقع الجهة نحو الأفضل.

وشدد النواب، على أن الجهة تعاني من سوء وضعية مناطقها الصناعية ونقص في المصانع التحويلية، مؤكدين أهمية التعاون مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في تقديم مشاريع قوانين تخص ملفات مثل قوانين الصّرف والاستثمار والشيكات وإسناد الرخص للمستثمرين.

وأكد، من جانبه، رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول، أن ولاية القيروان، تتوفر على إمكانيات نمو هامة، وينبغي التعاون بين الاتحاد والنواب، من أجل تغيير عديد القوانين ودفع عجلة الاقتصاد في القيروان وفي كل الجهات.

وأشار ماجول، إلى ضرورة استغلال الإمكانات التي تتوفر عليها عديد الجهات في تونس وخاصة جهة القيروان في مشاريع تتعلق بالطاقات المتجدّدة وخاصة الطاقة الشمسية والفلاحة وعديد القطاعات المصدّرة، التي لا بدّ من دعمها وتثمين تلك المنتوجات في تونس بدل تصديرها كمواد خام، وفق تعبيره.

وشدّد مسؤولو منظمة الأعراف، على أهمية وضع قوانين تشجع على العمل والاستثمار، مؤكدين أن المناخ الاجتماعي هو أساس جذب الاستثمار وتشجيعه.

ودعا الاتحاد، وفق ما نشره، إلى ضرورة المحافظة على كل استثمار يوفر مواطن الشغل والعملة الصعبة ودعمه أولا، حتى ينجح، قبل فرض الأداءات عليه