قرّرت الحكومة منح هياكل المراقبة الفنية المباشرة لنشاطها قبل 17 افريل 2020 ، اربع سنوات ونصف السنة للحصول على الاعتماد في الأصناف المطلوبة وذلك ابتداء من 17 أفريل 2020.
ويلغي التنقيح الجديد الصادر بالرائد الرسمي عدد 68 لسنة 2023 ، الأجل الممنوح سابقا والمضمن في اطار الفصل 5 من قرار وزيري الصناعة والتنمية المؤرخ في 17 افريل 2020 والذي صادق على كراس شروط ممارسة المراقبة الفنية ويمنح هذه الهياكل اجل 3 سنوات.
وجرت المصادقة في 17 افريل 2020 على قرار صدور كراس الشروط المتعلق بتنظيم ممارسة نشاط المراقبة الفنية والذي تم التنصيص فيه على احداث لجنة فنية استشارية تعهد اليها عدة مهام من بينها النظر في ملفات الهياكل الراغبة في ممارسة نشاط المراقبة الفنية والنظر في تجديد ملفاتها.
وتقوم اللجنة، كذلك، بالتثبت من مطابقة هياكل المراقبة الفنية لمقتضيات كراس الشروط ومتابعة نشاط هياكل المراقبة الفنية واعلام المصالح الإدارية المختصة بكل الإخلالات.
ويتراس اللجنة الفنية الاستشارية الوزير المكلف بالصناعة أو من ينوبه وتضم في عضويتها ممثلين عن عدة إدارات وهياكل متصلة بقطاعات الطاقة والكهرباء والمناجم والصناعات الغذائية والمجلس الوطني للاعتماد والديوان الوطني للحماية المدنية.