طالب فرع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والنقابة الأساسية بإذاعة شمس أف ام المصادرة ، رئاسة الجمهورية بالالتزام بتعهداتها على مستوى ضمان ديمومة الإذاعة وحقوق العاملين فيها.
وأبرز الهيكلان النقابيان، في بيان مشترك صدر اليوم الإثنين ، أن الإذاعة تعيش حالة احتقان اجتماعي بسبب عدم صرف أجور الصحفيين والعاملين بعنوان شهر جوان وعدم تمكينهم من جملة من المستحقات المالية المتأخرة منذ سنة 2022، مشيران إلى أن قرار القاضية المشرفة على ملف الإذاعة بإيقاف عقود عدد من الصحفيين والعاملين بالإذاعة زاد من تعكير الأجواء إضافة إلى حالة الضبابية التي تميّز مستقبل المؤسسة التي لازالت تحت التسوية القضائية.
وأكدا أن مسار التسوية القضائية ووضع شمس أف أم تحت تصرف قضائي ومراقب تنفيذ لم يزد الوضع سوى تعقيدا وتأزما في ظل وجود إجراءات قانونية وبيروقراطية تحدّ من حسن التصرف والتسيير في الإذاعة، إلى جانب وجود ضبابية تامة على مستوى مستقبل الإذاعة خاصة بعد قرار النيابة العمومية استئناف قرار التفويت على أبواب عطلة قضائية، وهو ما من شأنه المسّ من ديمومة المؤسسة.
كما اعربا عن رفضهما القاطع لقرار إيقاف عقود عدد من العاملين في تعد صارخ على حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية وتنكّر للتضحيات التي بذلوها في سبيل المُحافظة على ديمومة شمس أف أم، مع التأكيد أن الذين تم التخلي عنهم يمثلون حاجة ضرورية للإذاعة لضمان استمراريتها في ظل نقص الكفاءات البشرية.
وطالبا لجنة التصرف في الأملاك المصادرة بتحمل مسؤوليتها تجاه شمس أف أم المصادرة خاصة وأنها اتخذت قرار إحالتها على التسوية القضائية كونه مسار يضمن ديمومة الإذاعة والحال أن الواقع مخالف لذلك تمامًا.
كما أعرب الهيكلان النقابيان عن الاستنكار من ” تنصل الدولة من مسؤولياتها تجاه الإذاعة” التي تخضع لإشرافها منذ مصادرتها سنة 2011 ،لافتة إلى الصحفيين والعاملين يواجهون بمفردهم مصيرًا مجهولاً ويحرصون بمفردهم على الحفاظ على ديمومة الإذاعة أمام مواصلة حرمانهم من الحياة بكرامة .