وقفة أمام محكمة الاستئناف للمطالبة بالإفراج عن الموقوفين في ما يعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة”

نفّذت ،اليوم الخميس، عائلات الموقوفين فيما يعرف ب”قضيّة التآمر على أمن الدولة “، وممثلون عن المجتمع المدني وناشطون سياسيون ،وقفة أمام محكمة الاستئناف بتونس للمطالبة بالإفراج عن كافّة الموقوفين .

وتنظر دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس العاصمة ،اليوم في مطالب الإفراج الذي قدمته هيئة الدفاع عن الموقوفين

وفي هذا الجانب قالت دليلة بن مبارك مصدّق عضو هيئة الدفاع وشقيقة الموقوف جوهر بن مبارك ” إنّ الهدف من هذه الوقفة هو مطالبة القضاء المستقل بالإفراج عن الموقوفين الذين يقبعون ظلما في السجون منذ 5 أشهر “.

وأشارت إلى أنّه تم إيقافهم “دون أفعال إجرامية تبرر ذلك”، وفق تقديرها ، لتطالب القضاء ب”إعلاء كلمة الحق وتطبيق العدل وإيقاف ما وصفته بالمظلمة.

وأشار رئيس جبهة الخلاص نجيب الشابي إلى أنّ تجمع مختلف القوى السياسية في وقفة اليوم حول العائلات لمعاضدة الـ”مساجين السياسين” يحمل رمزيّة
وطالب بضرورة الافراج عن الموقوفين فورا وإيقاف التتبّعات والعودة الى الشرعية والديمقراطية” داعيا المجتمع إلى “التوحّد ضد ما وصفه بالانفراد بالسلطة وبمؤسسات واستباحة الحريات”.
وأبرز الناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري انّ الوقفة تؤكد انه لا مستقبل لتونس إلا في ظل الديمقراطية والاحتكام لدولة القانون والمؤسسات وللحياة الدستورية المتوافق حولها.
وقال” إنّ الحل الجذري اليوم يكمن “في الذهاب إلى انتخابات رئاسية وتشريعية تكون بمثابة الاستفتاء على كافة المشاريع الموجودة في تونس اليوم وتنهي حالة الانقسام”.

كما أكّد أمين عام التيّار الديمقراطي نبيل حجّي على أهمية احترام قرينة البراءة وعلى محاكمة من تعلّقت به شبهات دون الزجّ بهم في السجن مطالبا القضاء بضرورة التطبيق الحقيقي للقانون.

أمّا منية ابراهيم زوجة الموقوف عبد الحميد الجلاصي فقد صرحت أنّ مطلب العائلات الوحيد هو تطبيق القانون من قبل قضاة دائرة الاتهام خاصّة وأنّهم متأكدون من أنّ لا وجود لأفعال مادية تستوجب إيقافهم ولا أفعال مادية مجرمة على معنى الفصول التي أحالوهم بمقتضاها على معنى المجلّة الجزائيّة وقانون مكافحة الإرهاب و التي تصل عقوبتها إلى الإعدام .

من جهتها دعت الناشطة الحقوقية وأستاذة القانون سناء بن عاشور إلى تطبيق القانون، مشيرة إلى أنّ عمليات الإيقاف شابتها خروقات وصفتها ب”الكبيرة والجسيمة” .
وأكّدت على “ضرورة احترام قرينة البراءة وعدم الجزّ بالمواطنين في السجن في حين يمكن للقضاء محاكمتهم وهم بحالة سراح ”

أمّا الناشط بالمجتمع المدني (مركز كواكبي) أمين غالي فقد أكّد على انّ الهدف من وقفة اليوم ليس الضغط على القضاء وإنما ابراز وجود مجتمع مدني ومواطنين جاؤوا نصرة للحق ويريدون معرفة مآلات الملفات في هذه القضيّة على غرار ماهو معمول بهم في الدول الديمقراطية في التهم الخطيرة. ..

تجدر الإشارة إلى أن هذه القضية ،لا تزال ضمن أنظار قاضي التحقيق ، وتمثل محور خلاف بين السلطة والمعارضة، فرئيس الجمهورية يؤكد أن الموقوفين تورطوا في مؤامرة ضد الدولة بالقرائن والأدلة ، في حين ترى المعارضة أن القضية مفتعلة وهدفها سياسي.