أكد بيان صادر عن ندوة ” مستقبل العمل الإقليمي المشترك في مجال حقوق الإنسان”، المنعقدة يومي 11 و12 جويلية الحالي بتونس العاصمة، أنه لا سبيل إلى تطوّر البلدان العربية ونهضتها الحضاريّة ” دون أن تكون حقوق الإنسان والحريّات أفقا مشتركا وأساسا لبناء عقد اجتماعي يقوم على المساواة والعدالة الاجتماعية والمشاركة”.
ودعا البيان، الذي حمل عنوان “إعلان تونس .. حقوق الإنسان هي مستقبلنا”، إلى تقوية الشّبكات الإقليميّة والمبادرات الدّامجة التي تهدف إلى حماية حقوق الإنسان وترسيخ مبادئها في الثقافة والسّياسات والتّشريعات ومزيد دعم آليّات التّنسيق بينها على كل المستويات.
وأبرز ضرورة تنفيذ برامج استراتيجيّة لمناصرة القضايا “المصيرية”، مثل حماية حقوق الإنسان وتعزيز التنمية الإنسانية والتصدّي للتغيرات المناخية والمشاركة والفضاء المدني والهجرة واللجوء وحقوق ذوي الإعاقة.
كما دعا إعلان تونس، الصادر عن الندوة المنعقدة برعاية المعهد العربي لحقوق الإنسان، إلى تطوير العمل في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والإعلام بمختلف وسائله ومنصّاته من أجل مزيد حماية حقوق الإنسان ونشر ثقافتها.
وأكد على إعداد برامج إقليميّة مشتركة دامجة لتطوير العمل حول الآليّات الإقليميّة والدوليّة في مجال حقوق الإنسان وضمان الحضور الفعّال والدائم في هذه الآليات والتأثير فيها وتوحيد الخطاب حولها.
ودعت الوثيقة إلى تطوير العمل الإقليمي الجماعي في مجال التعلّم الجيّد مدى الحياة، من منظور حقوق الإنسان، والدعوة إلى إنشاء عقد اجتماعي للتعليم في كل البلدان، فضلا عن تطوير البحث العلمي وإنتاج المعرفة حول منجز المجتمع المدني في مجال حقوق الإنسان والتعريف به.