قررت الجامعة العامة للتعليم الأساسي مواصلة حجب الأعداد والامتناع عن المعالجة والمشاركة في مجالس الأقسام ومقاضاة وزارة التربية على خلفية قرارات الإعفاء لعدد من المديرين وحجز مرتبات المعلمين.
و أعربت الجامعة العامة للتعليم الاساسي، في بيان لها إثر انعقاد هيئتها الادارية، عن إدانتها الشديدة ورفضها القطعي لسياسة سلطة الإشراف التي اعتمدت على “التهديد والتنكيل والتشفي” من خلال إعفاء 350 مدير مدرسة وحجز مرتبات آلاف المعلمين، “وهو ما يشكل عقابا جماعيا غير مسبوق يكشف عجز الوزارة عن تطويق الأزمة” حسب تقديرها.
ودعت الجامعة وزارة التربية إلى التراجع الفوري عن قرارات الإعفاء والحجز وفتح حوار جدي والاحتكام إلى طاولة المفاوضات لتسوية مختلف الاشكاليات وتجاوز كل الصعاب، مستنكرة تمادي سلطة الاشراف في تجاهل مطالب القطاع الشرعية و”توخيها لأساليب غير قانونية في التعامل مع مطالب القطاع بديلا عن الحوار مما عمق الأزمة وضاعف منسوب التوتر والتشنج”.
وقررت الجامعة تنظيم مسيرات وطنية وجهوية ويوم غضب وطني أمام مقر وزارة التربية وساحة القصبة إضافة إلى الامتناع عن المشاركة في حركة إسناد الإدارات الوطنية والإبقاء على الهيئة الإدارية مفتوحة لمتابعة تطور الأوضاع واتخاذ ما يتعين من قرارات بما في ذلك مقاطعة العودة المدرسية.
يذكر أن الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الأساسي انعقدت أول أمس برئاسة محمد الشابي الأمين العام المساعد المسؤول عن الوظيفة العمومية وبحضور أعضاء المكتب التنفيدي الوطني، سامي الطاهري و حفيظ حفيظ و صلاح الدين السالمي و عثمان الجلولي .
يشار الى أن وزارة التربية كانت قد قامت بإعفاء 350 مدير مدرسة من مناصبهم، وحجز رواتب شهرية لـ17 ألف معلم، على خلفية رفضهم معالجة تقييمات الاختبارات التي سلمها المعلمون إلى الإدارة.