ركزت بعض الصحف اليومية ، الصادرة، اليوم الاربعاء، اهتمامها على عدد من المواضيع المتصلة بالشأن الوطني من بينها سلسلة الحرائق التي شهدتها بعد مناطق البلاد وغياب مظاهر الاحتفالات بعيد الجمهورية في الشوارع والفضاءات العمومية اضافة الى تسليط الضوء على سعي تونس الى احداث اختراق في الحصار الاقتصادي من خلال الحصول على تمويلات خارجية .
تزامن الحرائق يستدعي تحقيقات جدية
(جريدة الصحافة)
“شهدت بعض مناطق البلاد في الساعات الفارطة حرائق متفاوتة الخطورة والخسائر وهو ما يطرح عددا من الأسئلة من قبيل هل هذه الحرائق بسبب التغيرات المناخية الأخيرة وموجة الحر غير المسبوقة التي تعيش على وقعها بلادنا منذ أيام ؟ أم أن هذه الحرائق ربما تكون امتدادا للحرائق الهائلة التي شهدتها الجزائر الشقيقة في الأيام الفارطة والتي يمكن أن تمر عبر الحدود التونسية الجزائرية من جهة الشمال ؟ ان اختلاف مناطق الحرائق التي اندلعت وتزامنها يمكن أن يرجح بأن تكون بفعل فاعل ؟
“كل هذه الأسئلة سرعان ما تبددت باعلان العميد معز تريعة الناطق الرسمي باسم الحماية المدنية في تصريح لاذاعة “موزاييك ” الخاصة وتحديدا عند تدخله في برنامج ” أحلى صباح” أمس الثلاثاء بوجود شبهات بأن الحرائق المندلعة في مناطق مختلفة من البلاد هي بفعل فاعل وتم فتح بحث تحقيق في الغرض خاصة عند تأكيده أيضا أن اندلاع الحرائق الجديدة في 3 ولايات وتسلسلها الزمني والمكاني يثير الشبهات ”
“ووفق المعطيات الجديدة ا, الترجيح الرمسي الذي يأتي وفق مؤشرات مديانية وغيرها من المعطيات التي يكون ق استندذ اليها العميد معز تريعة الناطق الرسمي باسم الحماية المدنية لاعلان الرأي العان بأن هذه الحرائق يشتبه أن تكون بفعل فاعل وهو ما يعني اجرائيا أنه في الأيام القليلة القادمة وحسب التحقيقات التي فتحت سيتم اعلامنا وانارة الرأي العام بالجهات أوالأطراف المسؤولة عن هذه الحرائق بل عن هذه الجريمة في حق البلاد والعباد مثلما تم اعلامنا سابقا بأنه يرجح بأن تكون بفعل فاعل ”
بالأمس كان عيد الجمهورية
(جريدة الصباح)
“وعلى الرغم من أننا كنا نحبذ أن تظهر بلادنا حماسا أكبر في الاحتفال بعيد الجمهورية الذي مر أمس في شبه صمت تقريبا ، حيث غابت مظاهر الاحتفالات في الشوارع وفي الفضاءات العمومية وفي المؤسسات الرسمية ، فاننا نعتقد أن الفكر الجمهوري لا يرتبط فقط بالاحتفالات الموسمية فهو راسخ في العقول ولا نتصور أنه يمكن أن ننتزع هذا الفكر بسهولة من العقول لأن النمط المجتمعي التونسي الذي نشأ مع دولة الاستقلال ترسخ مع الأيام والذي استطعنا بفضله مقاومة قوى الردة التي حاولت العبث بمقدرات البلاد بعد أحداث 14 جانفي 2011 هو مستلهم في جزء منه بالفكر الجمهوري ”
“فتونس جمهورية ولا يمكنها أن تكون غير ذلك يحدث أن تعيش البلاد بعض النكسات وهذا ما عشناه في الأعوام الأخيرة اذ حاولت بعض الأطراف السياسية والايديولوجية تنفيذ مشاريع لا تتلاءم مع طبيعة التونسيين لكن تمت مقاومتها بجسارة .ولا يمكن أصلا لمثل هذه المشاريع أن تنجح ولو حاول أصحابها …فنحن شعب ينحدر أغلبه من عائلات بسيطة تؤمن بالتعايش السلمي وتتطلع الى حياة تسودها قيم العدالة والعدالة التي هي من أبرز قيم الجمهورية ”
هل نجح سعيد في كسر الحصار الاقتصادي ؟
(جريدة الشروق)
“تسعى تونس منذ سنتين الى الحصول على تمويلات خارجية لكن من الواضح أن بلادنا تعيش حالة حصار خارجي غير معلن رسميا لكنه كان ملموسا حيث لم نتحصل على قروض من أي جهة ؟
“تمكنت تونس مؤخرا من احداث اختراق في الحصار الاقتصادي الذي كانت تعيش على وقعه منذ جويلية 2021 حيث تحصلت على قرض سعةدي ب400 مليون دولار ومنحة بقيمة 100 مليون دولار كما تحصلت تونس على دعم مالي أوروبي للميزانية في حدود 150 مليون أورو ودعم آخر قبل نهاية السنة في حدود 700 مليون أورور الى جانب وعود أخرى بمواصلة دعم تونس والنهوض باقتصادها ”
“وفي هذا السياق قال الدكتور خالد عبيد الأستاذ بالجامعة التونسية والمحلل السياسي ” أنه في الواقع لا يمكن أن نعتبر أن هناك حصار اقتصادي بقدر ما هناك مفاوضات حدثت مع صندوق النقد الدولي وفق مبادىء معينة وشروط معينة التزم بها الطرف التونسي في البداية ، لكن بالنسبة للصندوق فان الطرف التونسي قد تراجع عنها ولذلك حدث هذا الجمود أو المأزق أي عدم قدرة صندوق االنقد الدولي على توفير القرض لتونس ونتج عنه عدم قدرة الأطراف الأخرى الاقليمية والدولية عن منح تونس أي قرض مادام صندوق النقد الدولي لم يوفر القرض لتونس ”
“وتابع المتحدث ، ” في رأيي بالرغم من أن هذا المأزق قد حصل وهو نتيجة عدم قدرة الطرف الحكومي التونسي على التفاوض وفق ما كان يريد الرئيس قيس سعيد الذي لا يجب أن ننسى أنه منذ خريف 2022 صرح بأنه لا يمكن أن يقبل بشروط صندوق النقد الدولي في علاقة برفع الدعم ، لكن الحكومة لم تلتزم بهذا القرار أوالتوجه وحصل ما حصل ، وعليه يمكن اعتبار أن التمويل الأوروبي الأخير مع القرض والمنحة السعودية وربما قروضا أخرى قريبا هذا من شأنه أن يدفع بطريقة أو بأخرى صندوق النقد الدولي الى منح القسط الأول من هذا القرض الذي تم اقتراحه على تونس بالنظر الى أن هذا القرض السعودي والتمويل الأوروبي يمكن اعتبارها بمثابة الضمان الذي يعتد به لدى الصندوق كي يمنح القسط الأول”