الحكومة تضبط آليات الاستفادة من امتياز تكفل الدولة بالفارق في نسب الفائدة على القروض الموسمية لزراعات الحبوب

ضبطت الحكومة ملامح امتياز تكفل الدولة بالفارق بين نسبة الفائدة الموظّفة على القروض الموسميّة لزراعات الحبوب ومعدّل نسبة الفائدة في السّوق النقديّة في حدود 3 نقاط إلى جانب تحديد مبلغ القروض وآليات صرف هذا الامتياز.

ويتعلق القرار الامتياز الذي صدر بالرائد الرسمي عدد 82 لسنة 2023 بالقروض المسندة من قبل البنوك على مواردها الذاتيّة لفائدة صغار الفلاّحين في قطاع زراعات الحبوب على أن لا يتعدّى الهامش الموظّف من البنوك نسبة 5 ر3 بالمائة.

ويشمل القرار صغار الفلاّحين في قطاع زراعات الحبوب الذين تحصّلوا على قروض موسميّة لا يتجاوز مبلغها الأصلي 50 ألف دينار وقروض تكميليّة منجرّة عنها لا يتجاوز مبلغها 15 ألف دينار.

ويُطبّق هذا الإجراء على القروض الموسميّة لزراعات الحبوب المسندة خلال الموسم الفلاحي 2023/2022 طبقا لمعايير إسناد القروض المحدّدة .

ويستوجب الانتفاع بالإجراء خلاص كامل مبلغ القروض الموسميّة المسندة للفلاّح الواحد بعد خصم المبلغ المترتّب عن تطبيق الإجراء في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2024 دون مطالبة المعنيّين بتقديم مطالب في الغرض.

ويتمّ صرف المبالغ المترتّبة عن تطبيق الإجراء على موارد حساب خاص يفتح للغرض لدى البنك المركزي التونسي ويطلق عليه اسم “حساب تكفّل الدّولة بالفارق بين نسبة الفائدة الموظّفة على القروض الموسميّة لزراعات الحبوب ومعدّل نسبة الفائدة في السّوق النقديّة لفائدة صغار الفلاّحين في قطاع زراعات الحبوب”.

وتتولي البنوك التصرّف في هذا الإجراء، بمقتضى منشور من محافظ البنك المركزي التونسي، يضبط شروط وطرق صرف المبالغ المتعلّقة بالانتفاع بامتياز الدّولة.

ويتمّ صرف المبالغ المترتّبة عن تطبيق الإجراء لفائدة البنوك المعنيّة عند خلاص كامل مبلغ القرض الموسمي من قبل الفلاّح على أساس كشف تقدّمه هذه البنوك إلى البنك المركزي التونسي.

ويتضمن هذا الكشف المبالغ الناتجة عن تكفّل الدّولة بالفارق بين نسبة الفائدة الموظّفة على القروض الموسميّة لزراعات الحبوب ومعدّل نسبة الفائدة في السّوق النقديّة في حدود ثلاث نقاط، وذلك بعد تقديم الكشوفات من قبل البنوك في أجل أقصاه 31 مارس 2025.