“عن البيوقراطية ومكبلات الادارة ” و” مخاوف من تراجع تمثيلية المرأة في مواقع القرار ؟ ” و”تونس …والانفتاح على دول البريكس ” مثلت أبرز عناوين بعض الصحف اليومية الصادرة ، اليوم السبت ، 12اوت 2023 .
عن البيروقراطية ومكبلات الادارة
(جريدة الصحافة)
” أثارت كلمة رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال استقباله أول أمس الخميس بقصر قرطاج ، أحمد الحشاني ، رئيس الحكومة الجدل من جديد حول البيوقراطية الادارية ومكبلات الادارة التونسية ومختلف المعوقات التي تحول دون أن تكون الادارة في خدمة المواطن أو أن تكون الخدمات الادارية في مستوى الجودة المطلوبة في مواكبة التطورات الحاصلة في عالم الادارة في مختلف الدول المتقدمة وحتى التي في طريق النمو ، فقد ساهمت التعيينات بالموالاة والمحاصصة الحزبية للحكومات التي تعاقبت سابقا على الحكم وخاصة بعد الثورة وبلغت ذروتها في حكم “الترويكا” في اغراق الادارة بالموارد البشرية دون معايير مضبوطة بل أصبحت هذه التعيينات التي بلغت الآلاف ” تركة ثقيلة ” زادت في تعطيل الادارة وتأجيج الأوضاع في المؤسسات لارتباطاتها بأحزاب سياسية معينة ”
“فالسياسات التي اتبعتها حومة “الترويكا” بعد الثورة عبر الآلاف من الانتدابات العشوائية وادماج المتمتعين بالعفو العام في الوظيفة العمومية مع تمتيعهم بترقيات مهنية استثنائية رغم محدوديتهم المهنية الأمر الذي أدى الى اغراق الادارة وتضخم عدد الموظفين بها دون انتاجية ملموسة كل ذلك عمق عجز الميزانية وأساء الى المرفق العمومي بصفة ملحوظة وممنهجة ”
” فتقريبا نتفق جميعا اليوم أن الادارة التونسية مازالت تعاني من البيوقراطية المفرطة ومن التقاعس في أداء الواجب ، من خلال التقصير في استقبال المواطنين وارشادهم وتمكينهم من الوثائق المطلوبة بما قد يؤثر سلبا على استمرارية المرفق العمومي وتكبيل المواطن بعدد من الطلبات والوثائق بهدف تنفيره والحلول دون حصوله على مبتغاه أوقضاء حاجته “ذ
“وكما هو معلوم فان الادارة تعتبر في مختلف أنحاء العالم بمثابة العمود الفقري للحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية فكلما ما كانت سليمة قوية الا وتطورت البنى الأساسية والخدمات الادارية وصارت الادارة محركا للتنمية وللتطور وخلق الثروة ، وكلما كانت ضعيفة مكبلة بالبيوقراطية الا وصارت سببا مباشرا للتخلف والتقهقر ”
مخاوف من تراجع تمثيلية المرأة في مواقع القرار
(جريدة الصباح)
“تحتفل غدا نساء تونس بعيدهن الموافق ل13 أوت من كل سنة ، وفي البال تساؤل محوري عن دور ومكانة المرأة سياسيا في تونس اليوم ومدى ترسيخ مشاركتها في صنع القرار في الممارسة اليومية وعلى أرض الواقع “*
“ويفرض هذ التساؤل نفسه لاسيما بعد القرار الأخير باعفاء رئيسة الحكومة نجلاء بودن أيام قبل الاحتفال بعيد المرأة وهي التي استبشر كثيرون بتعيينها واعتبروه رمزية مهمة لكسر القاعدة وانهاء ذلك الامتياز التي تمتع بع الرجل على امتداد عقود ”
” ورغم أن مرور بودن برئاسة الحكومة كأول امرأة في تاريخ تونس والعالم العاربي تعتلي هذاالمنصب ، لم تكن حصيلته ايجابية في تقييم عديد الملحظين لاعلى مستوى تسيير وادارة العمل الحكومي بشكل عام ولاعلى مستوى تعاطيها مع قضايا المرأة بشكل خاص ، الا أن انهاء تكليفها بعد أقل من عامين ليعود الى المنصب مرة أخرى الى “المربع الذكوري ” يعطي مشروعية الاستفسار عن مدى ترسيخ الايمان حقيقة بكفاءة المرأة وبأحقية تواجدها في المواقع الريادية وعلى رأس المناصب في الدولة كرئيسة حكومة أورئيسة برلمان أورئيسة جمهورية”
“وتجدر الاشارة الى أن العودة بقوة لطرح هذا الجدل من جديد على السطح بمناسبة عيد المرأة على هامش اعفاء رئيسة الحكومة سببه ما تم تداوله من تحاليل وآراء وتعليقات ابان تعيين بودن ، اعتبرت حينها أن دوافع التعيين لم تكن ايمانا واقتناعا بدور المرأة وكفاءتها بقدر ما كانت حسابات سياسية ورسال طمأنة للخارج المتوجس من مسار 25 جويلية ”
تونس …..والانفتاح على دول البريكس
(جريدة الشروق)
“يفصلنا أسبوعان فقط عن الحدث الأهم في العالم وهو تنظيم قمة دول “البريكس ” في مدينة “جوهانسبورغ” عاصمة جنوب افريقيا وهي فرصة مهمة لعدة دول من بينها تونس لتنويع علاقتها والانفتاح أكثر على مختلف القوى الدولية في اطار المساعي المتواصلة لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة والبحث عن حلول لتحسين مؤشرات الاقتصاد الوطني الذي يمر بأصعب الظروف خاصة مع تعثر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ”
“فهذا التكتل الدولي بات قادرا ، وفقا للأرقام والمعطيات على مقارعة الكبار ومواجهة المحور الغربي بجميع مؤسساته كدول مجموعة العشرين ، على اعتبار أن هذا التكتل يضم 5 دول تعد صاحبة أسرع نمو اقتصادي في العالم وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب افريقيا ”
“وقد تعالت الأصوات المطالبة بضرورة تنويع تونس لشركائها الدوليين وعدم الاكتفاء بالتعويل على المحور الغربي فقط نظرا للشروط المجحفة التي تمليها الصناديق المالية الدولية على بلادنا وربط المساعدات بالموقف السياسي ، وهي سياسة تنتهجها الدول المانحة لسلب سيادة الدول والسيطرة على قراراتها والتدخل في شؤونها” الداخلية” “وأمام هذه الازدواجية الغريبة باتت بلادنا مطالبة بالتحرك في عديد الاتجاهات لتنويع شركائها والتوجه الى التكتلات الدولية الجديدة على غرار البريكس الذي رحب بانضمام تونس اليه حيث قالت وزارة الخارجية الصينية في تعليقها على انضمام تونس الى البريكس أن بكين ستتمسك بروح الانفتاح والشمولية في دول هذه المنظمة ، وستعزز التعاون مع الدول النامية”
“وبلغة الأرقام والاقتصاد ستتمكن بلادنا من تجاوز عديد العراقيل المالية اذا انفتحت على دول البريكس ، علما وان مساهمة هذه المجموعة في الاقتصاد العالمي قد وصلت الى 31.5بالمائة بينما توقفت مساهمة مجموعة السبع عن 30.7 بالمائة ” .
“فالتقارب مع دول “البريكس” يمكن أن يفتح الأبواب لتونس لزيادة التجارة وتنمية الصادرات مما يعزز فرص الاستثمارات الاجنبية المباشرة .هذا اضافة الى تعزيز العلاقات السياسية لتونس مع دول التكتل وبقية العالم وهو ما سيمكن بلادنا من استغلال هذه الفرصة لتعزيز التعاون في مجموعة متنوعة من القضايا الدولية”