المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أفاد الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري،بأن رئيس الدولة قد وعد خلال لقائه مؤخرا برئيس الهيئة فاروق بوعسكر بأنه سيتم في أقرب الآجال سد الشغور في مجلس الهيئة على الأقل بعضوين حتى تكون التركيبة مطابقة لنص القانون واكتمال النصاب للتمكن من المصادقة على الرزنامة الانتخابية وإصدار القرارات اللازمة.
وأضاف المنصري على هامش الحفل الذي انتظم صباح اليوم الإثنين بمقر ولاية قبلي لتكريم مختلف المتدخلين في مشروع التحديد الترابي للدوائر الانتخابية، أن عمل مجلس الهيئة المتكون حاليا من 4 اعضاء متواصل على مستوى اللجان وعلى المستوى الاداري الا انه لا يمكنه اصدار القرارات الذي يقتضي سد الشغورات وهو ما وعد به رئيس الجمهورية في صنف العضو السابق وفي صنفي القضاء الاداري والعدلي.
كما أشار المصدر ذاته الى أن عمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شمل خلال الفترة المنقضية التحديد الترابي للدوائر الانتخابية الذي اعتمد لاول مرة طريقة فنية علمية تقنية ورسمية باستعمال منظومة متطورة في تحديد الاحداثيات التي بلغت حوالي 63 الف إحداثية عوضا عن 400 إحداثية كانت موجودة سابقا مع معاينة قرابة 70 الف كلم من الحدود بين الدوائر، ليتم الشروع في تقسيم المعتمديات التي تضم أقل من 5 عمادات والبالغ عددها 43 معتمدية ليصل بذلك عدد الدوائر الانتخابية بالجمهورية الى 2155 دائرة انتخابية اي باضافة 70 دائرة جديدة الى 2085 عمادة الموجودة حاليا، وقد تم اتمام هذا العمل و في انتظار صدور امر التقسيم الجديد للدوائر الانتخابية.
وأضاف المنصري أن العمل متواصل حاليا عبر القيام بربط الناخب بالدائرة الانتخابية حيث تم القيام بتوزيع هيكلي للناخبين مع ربطه بالسجل الانتخابي للتثبت من التقاطعات في مدى التطابق وهي عملية تتواصل لمدة شهر في إطار تنفيذ الرزنامة الانتخابية التي تنتظر صدور نصين الاول متعلق بتقسيم الدوائر والثاني لدعوة الناخبين الذي يمثل شرطا شكليا وجوبيا لانجاز كل المسارات الانتخابية.
وفي ذات الاطار أكد ذات المصدر أن انتخابات المجالس المحلية من المنتظر أن تنتظم خلال النصف الاول من شهر ديسمبر المقبل باعتبار ان العمل الحالي للهيئة يقتضي شهرا للتحيين وشهرا للنزاعات مع اسبوع للترشحات و21 يوما للحملة الانتخابية.
وأشار في ذات الصدد الى ان الانتخابات التشريعية الجزئية قابلة للانجاز في اي وقت وذلك بعد التنسيق مع مجلس نواب الشعب الذي يواصل عمله بشكل عادي لان النصاب القانوني لهذا المجلس والبالغ 81 عضوا متوفر ولم يؤثر هذا الشغور على جدول اعماله.
