“الحكم المحلي المعطوب” و”على اثر الحملات الامنية لمكافحة الانتصاب الفوضوي … خطوة الى الامام … في انتظار مقاربة شاملة للحد من الظاهرة …” و”على اثر الحملات الامنية لمكافحة الانتصاب الفوضوي … خطوة الى الامام … في انتظار مقاربة شاملة للحد من الظاهرة …”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة، اليوم الجمعة.
“الحكم المحلي المعطوب”
جريدة (الصباح)
“فشل عدة ولاة ومسؤولين جهويين ومحليين في الحفاظ على مناصبهم بسبب عدم مقدرتهم على فهم جوهر عملية الحكم المحلي. أغلبهم ظل يتعامل مع المناصب بعقلية قديمة تجعل المسؤول يتقوقع حول نفسه ويبني جدارا عازلا بينه وبين المواطنين وأحيانا تنتهي مهمته دون أن يحقق شيئا للجهة، وهو ما حرم مئات الجهات من أن تظفر بشئ من الاستقرار على مستوى مركز القرار”.
“ومن الواضح أن المسؤولين الجهويين والمحليين لم يستوعبوا أمرا مهما جدا وهو أنه لا يمكن للحكم المحلي أن ينجح الا ببناء علاقة شراكة حقيقية مع المواطنين أصيلي الجهة المعنية. فقلة قليلة آمنت بالعمل المشترك مع أبناء الجهة وقلة قليلة تخلت عن البيروقراطية المتوارثة منذ عقود من الزمن رغم توجه البلاد المعلن نحو التخفيف من حدة مركزية القرار”.
“مازال الوقت بعيدا، على ما يبدو حتى يشعر المسؤول الجهوي وخاصة أصحاب القرار والوالي بالذات الذي يمثل رئيس الجمهورية في جهته بأنه يمكنهم أن يستبقوا الاحداث وأن يبادروا والاهم من ذلك أن يكونوا على علم بمعاناة الناس وباحتياجاتهم وأن يكونوا فعلا صوت الجهة لدى السلطة المركزية”.
“قطاع الفسفاط … اللغز المحير!”
صحيفة (الشروق)
“رغم الحديث في الاشهر الاخيرة عن استرجاع القطاع بعض الاسواق العالمية التي فقدها في السنوات الاخيرة وعن تطور الصادرات نحوها الا أن ذلك لا يجب أن يحجب تواصل الضعف المسجل داخل القطاع. فالتعطيلات الغريبة التي مازالت تحصل على مستوى الانتاج في مختلف وحدات الحوض المنجمي بقفصة تطرح أكثر من سؤال حول أسباب تواصلها الى اليوم. والتعطيلات التي تحول دون الشروع في استغلال مناجم جديدة ببعض مناطق البلاد، رغم احتوائها مخزونات كبرى تثير الحيرة والاستغراب … وما يثار كل مرة حول شبهات وملفات الفساد التي أنهكت القطاع تدفع الى التساؤل عن أسباب عدم الحسم فيها الى اليوم. وعدم ارتفاع التصدير بالنسق المتوقع، في ظل ارتفاع الطلب في السوق العالمية وارتفاع الاسعار، يثير بدوره تساؤلات محيرة”.
“لقد آن الاوان اليوم لان تحسم الدولة أمر هذا القطاع وتقلباته العجيبة والغريبة وأن تعمل على فك شفرة ما يحيط به من تساؤلات وغموض حتى يكون الرأي العام على بينة مما يحصل داخله ويقع تحميل المسؤوليات. ففي جل الدول المنتجة وقع العمل في السنوات الاخيرة على تثمين هذه الثورة من خلال رفع الانتاج الى طاقته القصوى واستغلال كل الامكانات المتاحة وتحسين جودة المنتوج فضلا عن ‘افتكاك’ أغلب الاسواق العالمية خاصة في ظل ارتفاع الاسعار العالمية. لكن في تونس ظل القطاع الى اليوم لغزا محيرا لم تقدر مختلف الحكومات المتعاقبة، الى اليوم، على الحسم نهائيا وبشك جذري مع ما يحصل فيه من تقلبات وتعطيلات وضعف”.
“على اثر الحملات الامنية لمكافحة الانتصاب الفوضوي … خطوة الى الامام … في انتظار مقاربة شاملة للحد من الظاهرة …”
جريدة (الصحافة)
“لقد ضربت حالة الانفلات في السنوات الاخيرة المشهد التجاري العام وقد أمعن الانتصاب الفوضوي في تشويهه كما شوه مداخل المدن والقلب النابض للعاصمة مما جعل مكافحة هذه الظاهرة أمرا حارقا ومستعجلا من المهم جدا الشروع في معالجته ولكن الاهم أيضا هو استمرارية متابعته عن كثب وايجاد الحلول حتى لا يعود من جديد كما سبق وأن عاد عدة مرات في السابق في مشاهد من الكر والفر بين وحدات الامن التي تقوم بحملات حجز البضائع ومنع الانتصاب غير القانوني، فمن الضروري جدا أن تستمر الحملات الامنية لتحفظ الامن التجاري والامن العام وجمالية العاصمة وما جاورها ونظامها لكن أيضا من الضروري كذلك أن يقع وضع خطة على المدى القريب والمتوسط لتنظيم التجارة الموازية بشكل يعطي أكله لفائدة صغار التجار الناشطين خارج الاطار المتنظم بما يحفظ لهم مواطن رزقهم وفق القوانين الجاري بها العمل”.