“التلوث الصناعي … خطر داهم يهدد حياة التونسيين وكل المنظومات البيئية” و”فرض رخص السياقة على الدراجات النارية هل ينهي طرقات الموت؟” و”الخدمات البلدية … في مهب الريح …!” و”قيس سعيد ومعركة استرجاع الاموال المنهوبة في الخارج … المساعي والجهود متواصلة في انتظار تحقيق الاهداف المنشودة”، مثلت أبرز عناوين الصحف التونسية الصادرة، اليوم الخميس.
“التلوث الصناعي … خطر داهم يهدد حياة التونسيين وكل المنظومات البيئية”
جريدة (الصباح)
“التلوث الصناعي خطر داهم يهدد كل الجهات برا وجوا، فمياه المؤسسات الصناعية تسكب مباشرة في البحر وفي الاودية، مؤسسات تلقي فضلاتها في المناطق الخضراء أو تدفنها في الغابات أو تحركها فتنفث سمومها القاتلة في الهواء. حياة التونسي باتت مهددة بشتى الطرق فواضل صناعية ومياه ملوثة تسكب في البحر والاودية مما يهدد المائدة المائية وطبعا حياة البشر وسلامة المحاصيل الزراعية. تلوث جعل عدد من الشواطئ غير صالحة للسباحة حيث تم تصنيف 29 شاطئا غير صالحة للسباحة تتوزع على 5 ولايات هي تونس وبن عروس وبنزرت وقابس وسوسة”.
“وجه آخر من أوجه التلوث وهو التلوث البلاستيكي حيث شدد متخصصون في البيئة على أن تونس تحتاج الى تطبيق صارم للتشريعات الدافعة نحو تقليص حجم النفايات البلاستيكية في ظل أرقام تشير الى أن هذه النوعية من المخلفات تشكل 10 بالمائة من نفايات البلاد المقدرة بنحو 5ر2 مليون طن وأن 500 ألف طن منها تلقي في البيئة البحرية”.
“وأكد الخبراء أن هذه النفايات لا تهدد الحياة البشرية والحيوانية فقط بل تضر بالمحيطات مما يجعل من معالجتها أولوية مستعجلة مؤكدين على أن القوانين الحالية في تونس لا تنفذ فعليا لانقاذ البلاد من تلوث متفاقم”.
“فرض رخص السياقة على الدراجات النارية هل ينهي طرقات الموت؟”
صحيفة (الشروق)
“تأتي هذه الخطوة الحازمة لفرملة طرقات الموت والحد من ضحايا غول الطريق، اذ تسجل بلادنا معدل أربع وفايات يوميا نصفهم من الشباب بما يؤكد أن حملات التوعية والتحسيس لم تفلح في فرض السلامة المرورية ولم تنجح في ترسيخ ثقافة احترام قانون الجولان لدى الاغلبية رغم تقاليدها العريقة بالبلاد. فقد ثبت بعد عقدين من العمل التحسيسي الميداني أن طرقاتنا ما زالت أكثر دموية وأن التمرد على القانون من أهم أسباب فوضاها وانفلاتها ومخاطرها التي تأتي على المترجل والسائق معا”.
“وأمام هذا الاستهتار الصارخ بالارواح البشرية من الضروري احكام الطريق بقبضة من حديد، وفرض القانون على الجميع حتى لا يكون حبرا على ورق ويطبق على فئة دون أخرى مع تفعيل العقوبات المالية ومضاعفتها، ذلك أن عديد الدول نجحت في الحد من منسوب خطر الطريق المرتفع بخطايا مالية موجعة. فضلا عن الخروج بالتربية المرورية من الشعارات الفضفاضة الى مرحلة البناء السليم بادراجها في مناهج التعليم والاشتغال على وعي الاجيال الصاعدة”.
“الخدمات البلدية … في مهب الريح …!”
جريدة (الصحافة)
“انه من غير المقبول اليوم ومن غير الاخلاقي أن يتم الزج بالخدمات البلدية في مرمى السياسية وحجبها عن المواطن بتعلة حل المجالس البلدية والادارية داخل أي دائرة بأشخاص … فالقول بأن تسيير المرفق البلدي بالنيابة من قبل كتاب عامين عطل الخدمات المقدمة للمواطن وانعكس سلبا على أبسط حقوق
المواطنين كابرام عقود الزواج والحصول على التراخيص ورفع الفضلات يثير التساؤلات والريبة …”.
“ان الاخلالات في جميع مجالات العمل البلدي والخدمات التي أصبحت في مهب الريح … تدعونا اليوم الى القيام بمراجعات حقيقية وجادة، قبل الانتخابات المقبلة والتي من المرجح أن يتم ترحيلها الى سنة 2025 أي ما بعد الانتخابات الرئاسية، في علاقة بالمجالس البلدية والقوانين المنظمة للعمل البلدي والقيام بالتقييمات الضرورية والموضوعية للتجارب السابقة سواء تجربة النيابات الخصوصية أو تجربة المجالس البلدية المنتخبة وتقييم مجلة الجماعات المحلية ودراسة المعوقات التي حالت دون أن تخدم هذه المجالس البلدية المواطن”.
“قيس سعيد ومعركة استرجاع الاموال المنهوبة في الخارج … المساعي والجهود متواصلة في انتظار تحقيق الاهداف المنشودة”
صحيفة (المغرب)
“تتواصل المساعي والجهود لاسترجاع الاموال المنهوبة الا أن النتائج الى حد الان ما زالت مخيبة للامال وقد أهدرت تونس الكثير من الفرص على أمل استرجاعها. وقد يمثل مطلب التمديد في أجل تجميد الاموال المنهوبة في الخارج الفرصة الاخيرة لتونس لا سيما وأنها أضاعت الكثير من الوقت ولم تتمكن الا من استرجاع مبالغ زهيدة مقارنة بمبالغ أخرى لا تزال في الخارج. فمعركة الرئيس مازالت مستمرة وما قتئ يشدد في كل لقائاته على ضرورة تكاتف الجهود في الداخل والخارج والعمل ديبلوماسيا على المستوى الثنائي ومتعدد الاطراف مع اشراك المنظمات الدولية لاسترجاع الاموال المنهوبة فضلا عن العمل على المستوى القضائي”.